المستشار الألماني: ندعم إنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، دعم بلاده لإنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق.
وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه" تم الاتفاق على برنامج عمل للتعاون بين ألمانيا والعراق"، مؤكدا دعم بلاده لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل القومي في البلاد".
وأضاف، أن" حكومة بلاده تدعم تركيز الحكومة الجديدة في العراق على الإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص العمل"، معربا عن "ترحيبه باتفاق وزارة الكهرباء العراقية مع شركة سيمنز لتحديث المنظومة في العراق".
وأكد" ندعم إنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق"، لافتا إلى، أنه" من الممكن أن يكون العراق شريكاً في توريد النفط والغاز".
وعن التغير المناخي أشار شولتس إلى، أن " العراق أحد البلدان المتأثرة بالتغير المناخي ويجب زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة"، موضحا، أنه" تمت كذلك مناقشة ملف الهجرة وكيف يمكن التعاون لإعادة المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة".
أخبار أخرى..
السوداني: وقعنا عقداً مع "سيمنز" لزيادة انتاج الكهرباء ونؤسس لعلاقة استراتيجية مع ألمانيا.
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، توقيع عقد بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة سيمنز الألمانية لزيادة الطاقة الانتاجية من التيار الكهربائي.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار جمهورية المانيا الاتحادية أولاف شولتس، إن "الاجتماعات في المانيا تؤسس لعلاقات وشراكة استراتيجية بين العراق والمانيا"، مبيناً ان "العلاقة بين البلدين متميزة".
واوضح ان "ألمانيا قدمت دعما واضحا للعراق في الحرب ضد داعش".
وتابع ان "الحكومة الحالية وضعت أولوياتها في الاصلاح الاقتصادي ونحن جادون بتنفيذه وجانب مهم من هذا الاصلاح هو تنويع مصادر الدخل".
وأكد السوداني، "سعي الحكومة العراقية للاستثمار في الغاز المصاحب للنفط والغاز الطبيعي وقطاع البتروكمياوات وهذه الجوانب تتيح فرص العمل والعراق يمتلك القادرة على ان يكون محورا للاقتصاد في المنطقة والعالم ولدينا تجربة واضحة مع شركة سيمنز".
وتطرق السوداني الى موضوع استرداد المطلوبين والاموال المهربة وقال، إنها "ضمن حملة حكومة في مكافحة الفساد المالي والاداري فضلا عن استرداد الاثار".
وتطرق السوداني الى موضوع استرداد المطلوبين والاموال المهربة وقال، إنها "ضمن حملة حكومة في مكافحة الفساد المالي والاداري فضلا عن استرداد الاثار".
