مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا ولا ضحايا

نشر
الأمصار

تعرض خط أنابيب غاز لانفجار بمنطقة باسفالسكي في ليتوانيا، حيث بلغ ارتفاع أعمدة اللهب منه 50 مترا، ولم يتم تسجيل سقوط ضحايا، بحسب "روسيا اليوم".

ونقل الموقع عن الشرطة المحلية بيانها "أبلغت شرطة منطقة بانيفيجسكى بعد ظهر اليوم عن وقوع انفجار في خط انابيب غاز في قرية باسفالسكي بمنطقة فينكيمو".

وأفاد البيان بأن ارتفاع اعمدة اللهب المفتوح بلغت 50 مترا، في حين أشارت المعطيات الأولية لعدم تسجيل إصابات".

وأكد جينتوتاس جيجوزينسكاس، عمدة منطقة باسفالسكلا، فى مداخلة مع راديو LRT، أن "خط أنابيب غاز الضغط العالي" انفجر بالقرب من طريق باسفالسكي -سياولياي السريع.

وقال عمدة باسفالسكي إن "الشعلة تصل إلى ارتفاع كبير، ولا توجد مبان سكنية قريبة، لكن لا أحد يعرف، وفقا للقواعد، لأي مسافة يتوجب إجلاء السكان.

وأضاف جيجوزينسكاس: "تعمل خدمات الطوارئ، ويتم حاليا استخدام مسارات مرور التفافية، لإبعاد المواطيني عن مكان الحادث".


أخبار أخرى…

تغريم منظمة ترامب بـ1.6 مليون دولار بسبب التهرب الضريبي

قضت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، بتغريم "منظمة ترامب" 1.6 مليون دولار، لارتكاب 17 مخالفة بينها الاحتيال الضريبي لمدة عقد من الزمن، في حكم هو الوحيد لإدانة جنائية اقتربت من الرئيس السابق دونالد ترامب.

والشهر الماضي، أدانت محكمة، كيانين تابعين لمنظمة ترامب، هما Trump Corp وTrump Payroll Corp، بارتكاب 17 جناية، بما في ذلك الاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية.

وبحسب قانون نيويورك، فإن أقصى ما يمكن تغريمه على الشركات هو 1.6 مليون دولار، وهي عقوبة يمكن لمنظمة ترامب تحملها بسهولة، ويجب أن يتم دفعها خلال 14 يومًا.

كما طلب المدعي العام جوشوا ستينغلاس من قاضي محكمة نيويورك خوان ميرشان أن تدفع مؤسسة ترامب الحد الأقصى للغرامة، رغم أنه اعترف بأنه سيكون لها "تأثير ضئيل" على شركة بمليارات الدولارات.

 

وقال ستينغلاس، اليوم الجمعة: "نعلم جميعًا أن هذه الشركات لا يمكن أن تذهب إلى السجن... الطريقة الوحيدة لردع مثل هذا السلوك بشكل فعال هي جعله مكلفًا قدر الإمكان".

وبالرغ من من أنه لم يتم توجيه تهم إلى ترامب وعائلته في هذه القضية، ولكن تم ذكر اسم الرئيس السابق مرارًا وتكرارًا أثناء المحاكمة، من قبل الادعاء العام، حول علاقته بالمزايا غير الخاضعة للضرائب الممنوحة لبعض المديرين التنفيذيين، بما في ذلك الشقق التي تمولها الشركة، وعقود إيجار السيارات والنفقات الشخصية. وقال أحد المدعين إن ترامب "أجاز صراحة" الاحتيال الضريبي.