البرلمان الموريتاني يناقش مشروع قانون للتطوير العقاري

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الجمعة، مشروع قانون حول التطوير العقاري مقدم من طرف الحكومة الموريتانية.

واستعرض وزير التجهيز والنقل الموريتاني، الناطق  الناني ولد اشروقة، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وكالة، خلال الاجتماع أهداف هذا المشروع.

وقال ولد اشروقة إن مشروع القانون يأتي لتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي والاقتصادي خاصة فئة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم بمئتي ألف (200.000) شخص.

وأعلنت الحكومة الموريتانية اكتوبر الماضي خلال ورشة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقارية، أن البلاد بحاجة ماسة لمراجعة قانون التطوير العقاري، من أجل تسهيل الحصول على السكن.

وقالت على لسان الأمين العام لوزارة الإسكان، إن مراجعة قانون التطوير العقاري، «يعول عليه في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، لحل معضلة الحصول على السكن في البلاد».

وأضاف أن الوضعية الحالية تحتم على الجميع «أصحاب قرار، ومنعشين عقاريين، وهيئات مالية، وشركاء في التنمية”؛ البحث عن أنسب السبل وتقنين ذلك لتسهيل الحصول على السكن بحيث يكون متاحا للجميع، كلٌ حسب مستوى دخله» وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه بعد تشخيص النصوص المنظمة للقانون، «بدا لنا جليا ضرورة تحيينها ومراجعتها، لوضع تصور يواجه الاحتمالات الطارئة و يوفر الضمانات بصورة واضحة».

أخبار أخرى…

موريتانيا.. لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش ثلاثة مشاريع قوانين للمساهمة في دعم الابتكار

خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع في موريتانيا، اليوم الخميس، والذي عقدته برئاسة النائب أنيسا جينا با عيسى با، رئيسة اللجنة لعرض ودراسة مشاريع القوانين التالية:

– مشروع القانون رقم 23-001، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه:

– مشروع القانون رقم 23-002، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بيع لأجل)، الموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بمياه الشرب.

– مشروع القانون رقم 23-003، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 10 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي في موريتانيا.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد اوسمان مامودو كان، استعرض فيه أهداف مشاريع القوانين المذكورة، مبرزا أنها تأتي للمساهمة في تمويل مشاريع مهمة خاصة في مجالي المياه والزراعة.