الطريفي: انطلاق المشاورات للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس
أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي انطلاق مشاورات للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس.
وقال الطريفي: "انطلقت المشاورات بصفة رسمية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول المبادرة التي أطلقتها هذه المنظمات للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس".
وأفاد بأن "هذه المشاورات ستتواصل على امتداد شهر لتعميق النقاش حول الخطوط العريضة للمبادرة، حيث سيقع تشريك خبراء في المجال السياسي والدستوري والاجتماعي والاقتصادي لتحضير ورقات تحمل تصورات للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، موضحا أنه "سيتم تقديم المقترحات للسلطة السياسية بعد استيفاء المشاورات".
قيس سعيد: يجب استرجاع الأموال المنهوبة.. ولا عودة إلى الوراء
وشدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أنه "لا عودة إلى الوراء، وأن الكلمة النهائية تعود إلى التونسيين".
جاء ذلك خلال زيارة أجراها سعيد، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في العاصمة تونس، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.
وأكد الرئيس التونسي في مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على مواقع التواصل: "نحن في حالة حرب ضد الفساد والخونة والعملاء، ولا بد أن نعمل على تحقيق إرادة الشعب في استرجاع أمواله المنهوبة".
وتابع موضحا أن "جزءا من هذه الأموال المنهوبة سيتم توجيهه إلى الشركات الأهلية، بالإضافة إلى تمويل استثمارات في الجهات التي تم ترتيبها من الأكثر إلى الأقل فقرا".
حديث مع عدد من المواطنين والمواطنات
وخلال زيارته، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد حديثا مع عدد من المواطنين والمواطنات، مؤكدا لهم "ضرورة تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات، لأن طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو المس بالسلم الأهلية عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق"، بحسب قوله.
وسعت كل الحكومات التونسية المتعاقبة على الحكم بعد الثورة إلى استعادة الأموال المنهوبة والتي ينتمي غالبية المتورطين فيها إلى عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ورجال الأعمال، غير أنها لم تحقق أي تقدم في هذا الملف.
