محامو رئيس موريتانيا السابق يخشون تعرضه لمحاكمة جائرة

استنكر محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ما اعتبروه انتهاكا لحقوق موكلهم، وأعربوا عن خشيتهم من تعرضه لمحاكمة جائرة نهاية الشهر الجاري.

وقال سيريه كليدور لي، أحد محامي ولد عبد العزيز (66 عاما)، إن فريق "الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله"، وذلك قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة.

وأضاف المحامي في تصريحات صحفية في نواكشوط أن موكله عانى "سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة".

وتابع كليدور لي "في الواقع ما يريدونه هو إذلاله وتحطيمه. ليعلم الجميع أن لا شيء يبشر بأن المحاكمة ستكون عادلة".

ويحاكم محمد ولد عبد العزيز الذي قاد موريتانيا من 2008 إلى 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة بدءا من 25 يناير بتهم فساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم التي ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد.

ومن بين المتهمين اثنان من رؤساء الوزراء السابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

ووجهت لائحة الاتهام إلى الرئيس السابق في مارس 2021، وقضى عدة أشهر قيد التوقيف.

في المقابل يؤكد ولد عبد العزيز أنه ضحيّة تصفية حسابات ومحاكمة سياسية هدفها إقصاؤه عن المشهد. ويرى محاموه أنه ينبغي أن ينتفع بالحصانة الممنوحة له بموجب المادة 93 من الدستور. وكان قد مُنع من مغادرة البلاد في أوائل يناير.

وبعد توليه لأكثر من عقد رئاسة البلد الفقير والشاسع البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة، صار ولد عبد العزيز ملاحقا قضائيا في ظل حكم خلفه محمد ولد الغزواني، شريكه السابق في الانقلاب الذي أوصله للسلطة عام 2008 ورئيس الأركان ووزير الدفاع السابق الذي حرص على إعداده بنفسه لخلافته في المنصب.

أخبار أخرى..

البرلمان الموريتاني يناقش مشروع قانون للتطوير العقاري

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الجمعة، مشروع قانون حول التطوير العقاري مقدم من طرف الحكومة الموريتانية.

واستعرض وزير التجهيز والنقل الموريتاني، الناطق  الناني ولد اشروقة، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وكالة، خلال الاجتماع أهداف هذا المشروع.

وقال ولد اشروقة إن مشروع القانون يأتي لتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي والاقتصادي خاصة فئة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم بمئتي ألف (200.000) شخص.

وأعلنت الحكومة الموريتانية اكتوبر الماضي خلال ورشة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقارية، أن البلاد بحاجة ماسة لمراجعة قانون التطوير العقاري، من أجل تسهيل الحصول على السكن.

وقالت على لسان الأمين العام لوزارة الإسكان، إن مراجعة قانون التطوير العقاري، «يعول عليه في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، لحل معضلة الحصول على السكن في البلاد».

وأضاف أن الوضعية الحالية تحتم على الجميع «أصحاب قرار، ومنعشين عقاريين، وهيئات مالية، وشركاء في التنمية”؛ البحث عن أنسب السبل وتقنين ذلك لتسهيل الحصول على السكن بحيث يكون متاحا للجميع، كلٌ حسب مستوى دخله» وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه بعد تشخيص النصوص المنظمة للقانون، «بدا لنا جليا ضرورة تحيينها ومراجعتها، لوضع تصور يواجه الاحتمالات الطارئة و يوفر الضمانات بصورة واضحة».