النزاهة العراقية: إجراءاتنا أعادت 1,4 مليار دينار لمصلحة هيئة إعمار النجف الأشرف

أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الأحد، أن إجراءاتنا أعادت 1,4 مليار دينار لمصلحة هيئة إعمار محافظة النجف الأشرف.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "إجراءات الهيئة التحقيقيَّة قادت إلى إعادة مبلغ (1,385,000,000) دينارٍ إلى هيئة الإعمار في النجف الأشرف"، مُشيراً إلى أنَّه "بالرغم من صدور قرارٍ عن محكمة بداءة النجف منذ العام 2018 بإلزام المصرف بتأدية مبلغ الوديعة إلى المُحافظة، لكنَّ المصرف امتنع عن دفع المبلغ طيلة المُدَّة السابقة لمُباشرة مكتب تحقيق النجف التابع لهيئة النزاهة بإجراء التحقيق في الدعوى الجزائيَّة المُقامة ضدَّ المصرف".

وأضاف البيان، أنَّ "المبلغ، الذي تمَّت إعادته يُمثِّلُ جزءاً من الوديعة البالغة (6,452,157,750) دينارٍ، التي تمَّ إيداعها من قبل هيئة الإعمار لدى فرع المصرف المُتَّحد للاستثمار الأهليّ في المُحافظة، لمصلحة شركة مقاولاتٍ تركيَّةٍ محال بعهدتها مشروع إنشاء فندق (5 نجوم) تابعٍ لمُحافظة النجف الأشرف".

وأوضح أنَّ "المصرف قام بإطلاق مبلغ ( 5,515,990,162) ديناراً لمصلحة الشركة التركيَّة دون إشعار المُحافظة وإرسال كشف حسابيٍّ بذلك؛ بالرغم من مُوافقته على شرط المُحافظة بعدم تحريك مبلغ الوديعة؛ إلا بمُوافقةٍ صادرةٍ عن الوحدة الحسابيَّة في المُحافظة وبتوقيع المحافظ حصراً"، لافتاً الى أن "هيئة الإعمار أشعرت المصرف بإيقاف الإجراءات وطالبته بإرجاع الوديعة التي أطلقها".

وتابع انَّه "بالرغم من تصديق قرار محكمة بداءة النجف بإلزام المصرف بتأدية مبلغ الوديعة إلى المُحافظة، إلا أنَّه لم يتَّخذ أيَّ إجراءٍ بهذا الشأن قبل أن تشرع هيئة النزاهة بإجراءاتها التحقيقيَّة"، مُشدِّداً على أن "الهيئة مُستمرَّةٌ في مُتابعة القضيَّة لحين قيام المصرف بتسديد كامل مبلغ الوديعة".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تنفّذ عمليّات ضبط بمصرف ومستشفى ومنفذ حدودي في واسط

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات ضبط بمصرف ومستشفى ومنفذ حدودي في واسط.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان لها، أن "فريق مكتب تحقيق واسط انتقل إلى المصرف العقاريّ في المُحافظة، وتمكّن من ضبط أوليَّات قيام المصرف بمنح قروضٍ للمُقترضين لمشروع حيّ الجامعة السكنيّ الاستثماريّ، واستقطاع مبلغ العمولة الإداريَّة البالغة 1%منهم"، مشيرة إلى "مُخالفة ذلك للتعليمات الخاصَّة بمنح قروض مبادرة البنك المركزيِّ التي نصَّت على أن يتحمَّل المُستثمر المبلغ أعلاه".