شرطة نيبال تعلن حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة

أكدت شرطة نيبال اليوم الأحد، مقتل 67 شخصاً في تحطّم طائرة تحمل على متنها 72 شخصاً.

وصرح مسؤول الشرطة آيه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أنّ "31 (جثة) نقلت إلى المستشفيات"، مضيفاً أنّه تمّ العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطّم الطائرة، وفقا لسكاي نيوز عربية .

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

الطائرة كان على متنها 72 شخصا (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم).

كان من بين الأجانب 5 هنود و4 روس واثنان من كوريا الجنوبية وواحد من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.

الطائرة كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا.

تقع مدينة بوخارا السياحية، على بعد 200 كيلومتر (125 ميلا) غرب كاتماندو، وهي البوابة إلى دائرة أنابورنا، التي تعد مسارا شهيرا للترحال لمسافات طويلة في جبال الهيمالايا، وكان مطار بوخارا الدولي بدأ عملياته منذ أسبوعين فقط.
النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

الطائرة ذات المحركين كانت من طراز (إيه.تي.آر72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية ييتي.

أظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

أخبار أخرى..

5 قتلى في هجوم بقنبلة على كنيسة بالكونغو الديمقراطية

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص على الأقل حتفهم، في هجوم استهدف كنيسة شرقي الكونغو الديمقراطية.

وقال أنتوني موالوشي، المتحدث العسكري باسم الجيش، في تصريحات صحفية، إن "5 على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون، في هجوم بقنبلة".

وأضاف أن "الهجوم استهدف كنيسة بروتستانتية في مدينة كاسيندي شرقي البلاد، على الحدود مع أوغندا، ويشتبه في أن منفذيه من الإرهابيين".

وكان قد خفف مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية، وجدّد مهمة حفظ السلام لمدة عام آخر.

وبموجب القرار الجديد، لم تعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بإخطار مجلس الأمن بمبيعات الأسلحة أو الدعم العسكري قبل تقديمه للحكومة، ولا تزال مبيعات الأسلحة للجماعات المسلحة غير الحكومية محظورة.

وتم فرض الحظر لأول مرة بعد نهاية الحرب الأهلية عام 2003 التي تركت شرق البلاد ، يعاني من نشاط الميليشيات المسلحة.  

وتم تخفيفه عام 2008 حيث تم السماح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم الإمدادات والمساعدات العسكرية للدولة الكونجولية، لكن بعد إخطار مجلس الأمن بإجراءاتها.

واحتجت حكومة الكونغو علنا على هذا الإجراء، قائلة إنه تم منع شحنة أسلحة كانت موجهة للقتال ضد جماعة "إم 23" المتمردة، دون تحديد مكان حدوث ذلك أو من الذي نفذ المنع.