مليار و650 مليون دولار المساعدات الأميريكية المقدمة للأردن خلال عام 2023
ناقشت اللجنة المالية النيابية الأردنية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر سليحات العبادي، مشروع موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2023 وآليات التنسيق بين المشاريع والمبادرات المختلفة، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي .
وقال “العبادي”، إن اللجنة طلبت من الوزارة بيانات؛ تمهيدا لعقد هذا الاجتماع، تتعلق بتمويل خطة الاستجابة للجوء السوري، ودعم مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، وتفاصيل القروض والمنح داخل الموازنة وخارجها، ومدى رقابة ديوان المحاسبة على تلك المنح، إضافة إلى الوضع الحالي للموازنة في ظل المنحة الأميركية، ومنح الاتحاد الأوروبي.
رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023
وأضاف أن اللجنة اطلعت، خلال الاجتماع، على المشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023 ومخصصاتها المالية، ودور الوزارة في زيادة المساعدات المالية والفنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومدى التنسيق بين المشاريع والمبادرات المختلفة في إطار التخطيط الشمولي الشامل على المستويين الوطني والمحلي، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها من الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
بدورها، عزت "طوقان" تراجع الدول الداعمة عن تقديم المساعدات المالية التي تخص خطة الاستجابة للجوء السوري إلى التركيز على الأزمة الروسية الأوكرانية.
اتفاقية التفاهم مع الولايات المتحدة الأميريكية
وقالت إن الأردن استطاع تمديد اتفاقية التفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية لمدة 7 سنوات، مبينا أن المساعدات الأميركية المقدمة للمملكة خلال عام 2023 تندرج بين اقتصادية وعسكرية، بقيمة مالية تبلغ مليار و650 مليون دولار.
وبينت “طوقان”، أن الوزارة ستنتهي من إعداد البرنامج التنفيذي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أهمية رؤية التحديث كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات والفرص في الاقتصاد الوطني والاستفادة من ميزاته التنافسية.
وقالت إن وزارة التخطيط اطلعت مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية على خطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بغية صياغة برامج ثنائية معها لدعم تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة، مضيفة أن الوزارة ستعمل باستمرار على وضع مجتمع المانحين ومؤسسات التمويل في صورة التطورات في عملية التنفيذ.
