رئيس النواب اللبناني يدعو لجلسة نيابية بعد غد لانتخاب رئيس جديد للبلاد

 دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة نيباية بعد غد /الخميس/؛ لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي، بعد 6 سنوات قضاها في السلطة.

ويعيش لبنان منذ أكثر من شهرين ونصف في فراغ رئاسي بسبب غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب على مدار 10 جلسات عقدت بدء من 29 سبتمبر الماضي وحتى 15 ديسمبر الماضي، ولم تسفر الانتخابات فيها عن حصول أي من المرشحين للرئاسة على النصاب اللازم للفوز والمقدر بـ 86 صوتا من بين أصوات 128 نائبا في المجلس بالجولة الأولى للانتخاب، فيما لم تعقد في أي من الجلسات جولة ثانية للتصويت والتي يتطلب الفوز فيها الحصول على 65 صوتا فقط.

ورغم ان الدستور اللبناني نص على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية حال الفراغ الرئاسي إلى مجلس الوزراء مجتمعا، إلا أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لم تستطع تعويض غياب الرئيس بسبب الخلافات السياسية حول صلاحية الحكومة في ممارسة اختصاصات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة وتمارس مهام تصريف الأعمال.

أخبار أخرى..

تقرير أممي: لبنان على طريق التعافي المالي والنمو الاقتصادي

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أنه لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في لبنان، فقد وضعت الحكومة اللبنانية خطة للتعافي المالي لتكون بمثابة خارطة طريق للنمو الاقتصادي المستدام الذي سيعيد لبنان إلى موقعه الاستراتيجي والاقتصادي الأولى في المنطقة.

وأشارت "الإسكوا" في تقرير لها، أن الحكومة اللبنانية ستنفذ برنامجًا شاملاً للإصلاحات الهيكلية كجزء من برنامجها الإنمائي، والهدف من ذلك هو إطلاق العنان لإمكانات نمو الدولة بطريقة مستدامة بينيًا، ومعالجة عوائق النمو على المدى الطويل (أي أوجه القصور والفساد)، وتطوير قاعدة إنتاج متنوعة، وزيادة الصادرات، وخلق وظائف برواتب جيدة للحد من البطالة وجذب اللبنانيين الموهوبين إلى البلاد، وتتضمن رؤية الحكومة الاستفادة من موقع الدولة في مؤشري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية، حيث شهد لبنان اتجاها تنازليًا في السنوات القليلة الماضية.

وتقترن هذه الجهود بمجموعة من الرؤى القطاعية الإنمائية وخطط العمل المقابلة، لتعزيز الإنتاجية والتجارة الدولية وخلق فرص العمل، مع توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الاجتماعية الضعيفة، بحيث تكون عملية التنمية شاملة ومستدامة، وتسعى الحكومة، في رؤيتها للشؤون الاجتماعية، إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي عن طريق القضاء على الفقر، وتعزيز الإلمام بالأمور المالية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحسين شبل العيش في المناطق الريفية، وضمان الحماية للنساء والأطفال.

أما بالنسبة للتطورات القطاعية، فهناك تركيز على اقتصاد المعرفة، والصناعة، والزراعة، والتجارة، والخدمات. وستتاح الفرصة للشابات اللبنانيات لإطلاق العنان لقدراتهن في بيئة إنتاجية قائمة على الأنشطة المعرفية المكثفة.

وتهدف الحكومة إلى الاستفادة من المواهب والتكنولوجيا والبنية التحتية واللوائح لإنشاء اقتصاد معرفي مستدام، وتحويل لبنان إلى بلد رقمي قائم على المعرفة في طليعة الابتكار، ويعمل كمركز للمواهب للتكنولوجيا والصناعات الإبداعية وخدمات الأعمال، والاستعانة بمصادر خارجية والتعليم، هناك أيضا بيئة متنامية للنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.