3149 فرصة عمل في محافظات مصر برواتب تصل إلى 7500 جنيه

يسعى الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية إلى البحث عن فرصة عمل جيدة توفر لهم راتب مادي يعينهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم أجمع وعليه تعلن وزارة القوي العاملة في مصرعن وظائف شاغرة تتناسب مع كافة التخصصات.

وظائف القوي العاملة في مصر

3149 فرصة عمل جديدة أعلنت عنها وزارة القوي العاملة بمصر بالتعاون مع القطاع الخاص حيث أعلنت 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة من محافظات مصر حاجتها لشغل بعض التخصصات.

امتيازات العمل تبع القوي العاملة في مصر

وتشمل فرص عمل القوي العاملة المصرية رواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا، فضلا العديد من المميزات الأخري مثل حصول الملتحق بالوظائف علي التأمين الصحي والاجتماعي.

الأماكن المتاح بها الوظائف في الإعلان

وتتوفر الوظائف المعلنة في عدد 15 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية التي تتضمن ما يلي:-
- يتم إتاحة الوظائف في محافظة القاهرة، والجيزة

- محافظة بورسعيد

- أسيوط

-الإسكندرية

-الغربية، والمنوفية، والقليوبية

- الشرقية، والإسماعيلية

- سوهاج، وقنا

-البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان.

الوظائف المتاحة في مختلف التخصصات في جمهورية مصر العربية
وتتضمن فرصة عمل وزارة القوي العاملة في مصر الحاجة لعدد من التخصصات التي تتناسب مع الشباب من مختلف التخصصات المطلوب إشغالها وهي تتضمن ما يلي :-

- مهندسين ميكانيكا 
- إنتاج وبرمجة وتحسين منتجات
- محاسبين
-مدرسين حاسب آلي وموسيقى
- رسام فني
-أخصائي موارد بشرية
-عمال إنتاج
-أفراد أمن
-مشرفي مواقع
-مندوبين مبيعات
-مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة

طريقة التقديم في فرص عمل القوي العاملة في جمهورية مصر العربية
تقوم وزارة القوي العاملة في مصر عن طريق الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوي العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص".

مصر.. قرار حكومي باعتبار مشروع محور 26 يوليو منفعة عامة

الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس وزراء مصر، قرار باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به في النطاق المحصور بين طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي غربًا حتى نهر النيل شرقًا داخل الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

وتضمن القرار الذي  نشر بالجريدة الرسمية أن يستولي بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تخدم الاقتصاد

وفي سياق أخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد الإتربى رئيس اتحاد البنوك المصرية، ومحمد المصرى نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالى، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن هذه المُبادرة مهمة وتخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية للغاية، حيث تسهم في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأكد مدبولي على ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة، وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال، بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة، كما شدد على أهمية تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار، حيث كلف وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية لهذه المبادرة وكذا توفير الأجهزة المطلوبة، لبدء التنفيذ، وموجهاً بالتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات لوضع مُحفزات بشأن تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها لصغار التجار، مع وجود برنامج تحفيزي أيضاً للمتعاملين من المواطنين مع التجار الملتزمين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تستهدف ميكنة نحو 400 ألف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن المرحلة الأولى ليصل الرقم المستهدف إلى 4 ملايين منشأة في مراحل تالية، وذلك بدعم من وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وعدد من الرعاة.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد استعراض مختلف الجوانب التي يتم دراستها لبدء تنفيذ هذه المنظومة التي تسعى لرقمنة المعاملات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجعلها تمتلك أدوات وحلولاً تكنولوجية فعالة، بما يحقق ميكنة تجارة التجزئة، على النحو الذي يشمل دورة المبيعات والتحصيل وبيئة العمل.
وأوضح أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم التواصل مع البنوك المشاركة بالمبادرة التي أكدت جاهزيتها للعمل فوراً، وتم وضع المواصفات الفنية وأسلوب الاعتماد بما في ذلك متطلبات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي وشركات الدفع الإلكتروني للحلول التكنولوجية، كما تم التنسيق مع غرفة صناعة البرمجيات كشريك أساسي بالمبادرة للتواصل مع شركات البرمجيات وتقييمها تمهيداً للعمل بالمبادرة.