إجراءات عاجلة من أوروبا بشأن الديزل الروسي بعد الارتفاع الهائل في الأسعار
تتدافع أوروبا لشراء وقود الديزل من روسيا قبل أن يدخل حظر على الواردات حيز التنفيذ في أوائل فبراير، لكن من غير المرجح أن يمنع التخزين المحموم حدوث صدمة أسعار جديدة.
وفي الأسبوعين الأولين من شهر يناير، قطعت الدول الأوروبية ما يقرب من 8 ملايين برميل من الديزل الروسي، وفقًا لمزود بيانات الطاقة “فورتكس”، على قدم المساواة تقريبًا مع الواردات هذه المرة من العام الماضي قبل غزو روسيا لأوكرانيا.
وارتفعت الواردات في الربع الرابع من عام 2022 بنحو 19٪ عن نفس الفترة من العام السابق.
وتُظهر بيانات من “ريستاد انرجي” أن روسيا هي أكبر مورد للكتلة، حيث شكلت 29٪ من إجمالي واردات الديزل العام الماضي.
منذ الغزو الروسي في فبراير من العام الماضي، بذل الاتحاد الأوروبي جهودًا ضخمة لفطم نفسه عن إمدادات موسكو من النفط والغاز الطبيعي.
وخفضت دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وارداتها من الخام من روسيا قبل الحظر ، لكن هذا لا يحدث مع الديزل لأنه من الصعب العثور على مصادر بديلة للوقود.
وقال مارك ويليامز، مدير الأبحاث في “وود ماكنزي”، لشبكة “سي إن إن”، إن حظر الاتحاد الأوروبي سيشدد السوق العالمية للديزل، ما لم تتمكن روسيا من تحويل شحناتها بنجاح إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وهما منطقتان تستوردان عادة من الولايات المتحدة.
وأضاف أن ذلك سيوفر البراميل الأمريكية لإرسالها إلى أوروبا، وسد الفجوة التي خلفتها موسكو.
لكنه قال إن استيراد الديزل من الموردين في مناطق أبعد، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، سيرفع تكاليف الشحن، ويغذي ارتفاع أسعار المستهلكين.
وقال ويليامز: “نتوقع ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا، نتوقع ارتفاعًا حادًا في فبراير”.
ووفقًا لتقديرات “وود ماكنزي”، فإن سعر برميل الديزل سيبلغ 40 دولارًا في المتوسط للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وهذا يمثل ارتفاعًا هائلاً بنسبة 470 ٪ عن متوسط السعر لعام 2021 بأكمله ، قبل أن يؤدي الغزو الروسي إلى ارتفاع الأسعار.
أخبار أخرى..
بوتين يشيد بأداء الاقتصاد الروسي في العام الماضي رغم العقوبات
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في العام الماضي 2022 بالرغم من العقوبات الغربية.
وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي، اليوم الثلاثاء، إن "المجمع الصناعي العسكري اكتسب مؤخرا زخما كبيرا وبعض مؤسساته تعمل على مدار الساعة، ويسمح لبعض الشركات روسية في مجالات الطاقة والتجارة والهندسة باتخاذ قرارات دون مراعاة أصوات المساهمين من الدول غير الصديقة".