مبادرة التثقيف المالي بمحافظة الغربية.. في المركز القومي والمرأة المصرية

في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي المسئول عن المرأة المصرية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، عقد المجلس تدريب التثقيف المالي بمحافظة الغربية في قرية كفر شبرا اليمن في مصر، وذلك بالاستفادة من برنامَج "التعامل الرشيد مع أموالي" الذي استهدف السيدات حتى يساعدهن على إدارة ميزانية المنزل والادخار، هدف التدريب إلى توعية وتثقيف سيدات الغربية حول الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، التي تساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

محتويات التدريب المقدم للمرأة المصرية

تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها رفع قدرات المرأة المصرية وتعزيز مهاراتها وتطوير الصفات الريادية والشخصية لديها عن طريق تدريبات التوعية المالية التي تساعدها على تحديد الأهداف، والتفرقة بين الرغبات والاحتياجات الأساسية، سبل الادخار وأهميته في مواجهة الأزمات والمخاطر، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وكيفية إعداد موازنة شخصية ومتابعتها.

وعلى هامش التدريب، نفذ المجلس جلستين لدوائر الحكي مع الكاتبة المصرية سماح أبو بكر عزت، الجَلسة الأولى استهدفت المتدربات من مصر، وسلطت الضوء على أهمية الادخار بالنسبة إلى المرأة المصرية والتوازن في الصرف وتحديد الفرق بين الاحتياجات والرغبات، والجلسة الثانية مع أطفالهن بهدف غرس القيم الإيجابية والمواطنة لديهم، كما تضمنت مناقشة أضرار ودوافع الهجرة غير الشرعية وفتح باب النقاش حول سبل الادخار المختلفة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أحلامهم.

التضامن توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لزيادة استثمارات المرأة باقتصاد الرعاية بمصر

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة  لدعم الوزارة في تنفيذ هدفها الاستراتيجي المتمثل في زيادة الاستثمارات في اقتصاد الرعاية لتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة؛ والتنمية البشرية والنمو الشامل والمستدام في مصر.

وقد شهدت الاحتفالية حضور كل من  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، و كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة  في مصر، و جيلان المسيري نائب ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مصر.

وتضمنت الاحتفالية عرضا لفيلم وثائقي عن برنامج "طفرة" لتدريب معاوني المنزل وتوزيع شهادات التخرج ومستلزمات العمل لعدد من  المتدربين، إضافة إلى تكريم عدد من الرائدات الاجتماعيات من المتميزات ببرنامج" طفرة" لتدريب معاوني المنزل في 8 محافظات .

وتسعى الشراكة إلى تعزيز قدرات وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق أداة دعم السياسات المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية لتقدير العجز في الرعاية وتكاليف الاستثمار والعوائد الاقتصادية وفقًا للسياق الوطني لتعزيز الوعي بإمكانيات الاستثمار في اقتصاد الرعاية لتلبية أولويات التنمية الوطنية المتعددة.

كما تهدف الشراكة إلى تعزيز قدرات مراكز خدمة المرأة العاملة في الوزارة وتعزيز العمل اللائق لعاملات المنازل من خلال زيادة وعيهن بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والآليات الوطنية المتاحة للحصول على الدعم.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إن الاحتفالية  تعكس الاهتمام البالغ لوزارة التضامن الاجتماعي بالاستثمار في قطاع اقتصاد الرعاية ، الذي يعد أحد أهم القطاعات المحتملة لدعم تحقيق النمو الاقتصادي في مصر، وأكثرهم إتاحة لفرص التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل مباشر من خلال توفير فرص العمل لهن في المجالات الصحية، والتعليمية أو حتى الرعاية مدفوعة الأجر، أو بشكل غير مباشر من خلال تخفيف وطأة الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تتحمل النساء العبء الأكبر في تنفيذها وذلك من خلال توفير خدمات رعاية ميسورة التكلفة وذات جودة.

وأفادت “القباج”، أن قيمة عمل المرأة المصرية غير  مدفوعة الأجر تقدر بنحو  30 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إضافة إلي تحمل النساء عبئًا إضافيًا، وعليه يعتبر اقتصاد الرعاية قطاع منتج، ومصدر لخلق فرص العمل، ووسيلة لدعم تكافؤ فرص العمل للمرأة، حيث يشمل القطاع علي العديد من فرص التوظيف للسيدات أهمها في مجالات التعليم، والتمريض، رعاية الأطفال، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية طويلة الأجل، ورعاية المسنين وكذلك العمل المنزلي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أنه من هذا المنطلق فإن الوزارة تسعي إلى تطوير خدماتها المختلفة التي تساهم في تخفيف عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على المرأة ودعم مشاركتها الفعالة في سوق العمل.

ومن جانبها، قالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مصر إنه في مصر تحصل غالبية النساء على مستويات جيدة من التعليم ولكن هذا لم يترجم إلى معدلات مشاركة عالية في القُوَى العاملة، نرى تقدمًا في وصول المرأة إلى قطاعات متنوعة في مصر وإجراءات مهمة لتعزيز ريادة المرأة في القطاع الخاص، غالبًا ما يكمن التحدي الذي يواجه المعدلات الإجمالية لمشاركة المرأة في القُوَى العاملة في الموازنة بين دورين تقدرهما المرأة - أسرتها وعملها.

وأضافت لا يمكن للمرأة أن تكون عنصرًا مهمًا من القوى العاملة بدون توافر دعم من خلال أنظمة لدعم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل، في الوقت نفسه ، فإن أسرع المجالات نموًا في القطاع الخاص في مصر وفقًا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنتدى البحوث الاقتصادية هي اقتصاد الرعاية وتهيمن النساء على اقتصاد الرعاية، لذلك هناك فرصة هائلة للمرأة للحصول على عمل لائق ومستدام.