الرئيس المصري يصل الإمارات للمشاركة في قمة أبو ظبي
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في "قمة أبو ظبي"، والتي ستجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي".
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في قمة أبو ظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية حيث ستهدف قمة أبو ظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
أخبار أخرى..
جاء انعقاد القمة الثلاثية بين الزعماء الثلاثة لكل من مصر والأردن وفلسطين، في توقيت حساس بعد الممارسات الإسرائيلية الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني، والتي يمكن أن توثق بأنها قمة الخطوط الحمراء، والتي رصدت بدقة كافة آلام الشعب الفلسطيني، وكافة انتهاكات الطرف الإسرائيلي، وتم صياغة واضحة لـ10 ضرورات، و3 تحذيرات في رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي.
ومن أهم النقاط التي صاغها الزعماء الثلاثة – الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود أبو مازن – هي تشكيل لجنة التنسيقية الثلاثية (المصرية - الأردنية – الفلسطينية)، لتكون جبهة موحدة تتحرك بتنسيق كامل وشامل في كافة المستويات، سواء الداخلية بين الفصائل الفلسطيني، والدول العربية، أو المستوى الدولي مع الدول الإقليمية والدول الكبرى والهيئات الدولية الفاعلة في هذا الملف.
قمة الخطوط الحمراء
ووفق البيان النهائي للقمة التي انعقدت اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة، فقد صاغ الزعماء 10 ضرورات تعد الخطوط الحمراء للقضية الفلسطينية، وهي:
ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
ضرورة وقف الاستيطان.
ضرورة وقف مصادرة الأراضي الفلسطينية.
ضرورة وقف هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
ضرورة وقف الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية.
ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقف أي انتهاكات في هذا الشأن.
ضرورة احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم/ القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.
ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
ضرورة التأكيد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
التحذيرات الثلاثة
وفي رؤية عميقة وفاحصة لخطورة الوضع الراهن، أرسل الزعماء الثلاثة 3 تحذيرات في قمة الخطورة، تعكس مخاوف حقيقة من استمرار الوضع الراهن ومآلات ذلك على الوضع على الأرض داخل فلسطين، وهي تهدف عدم انفجار الغضب الشعبي الفلسطيني لما يمر به من ظروف صعبة .. والتحذيرات هي:
التحذير من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.
التحذير من استمرار الانقسام الفلسطيني، وأنه من الضروري توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق.
التحذير من خطورة تأخير إعادة إعمار غزة، وتأثير ذلك على الجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجدداً على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.
توقيت حساس مع قلق أممي شمل 99 دولة
وجاء توقيت القمة في وقت دقيق، حيث جاءت عقب بيان تاريخي صدر عن 99 دولة بالعالم، تدين فيه الممارسات الإسرائيلية بحق السلطة والشعب الفلسطيني، حيث أعربت دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة، عن قلقها الشديد إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني، بعد طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وجددت هذه الدول - في بيان صادر عنها - تأكيد دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما أعادت التأكيد على تمسكها بالنظام متعدد الأطراف، وقالت: "بمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة، نرفض الإجراءات العقابية ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية أو بشكل عام ردا على أي قرار للجمعية العامة، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات، وطالبت هذه الدول من إسرائيل التراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية.