اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني

اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء اللبناني بهيئة تصريف الأعمال وذلك بحضور 18 عضوا من 24 عضوا، فيما تتطلب صحة انعقادها حضور ثلثي عدد الأعضاء.

وغاب عن الجلسة وزراء التيار الوطني الحر البالغ وعددهم 6 وزراء من ضمنهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، رغم أن الملف الرئيسي في جدول الأعمال يتعلق بالكهرباء.

ويناقش مجلس الوزراء اللبناني برئاسة ميقاتي جدول أعمال من 7 بنود على رأسها إبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة العراق والجمهورية اللبنانية وزيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية وتجديد عقد اتفاق بيع الوقود بن العراق ولبنان لمدة سنة اعتبارا من أول ديسمبر الماضي وحتى آخر نوفمبر المقبل ضمنا بكمية مليون طن مترى من الوقود الثقيل تقسم بمعدل شحنة واحدة شهريا.

كما يتضمن جدول الأعمال إصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح إحدى الشركات بقيمة 62 مليون دولار أمريكي لتغطية ثمن شراء كمية 66 ألف طن متري من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

ويشمل أيضا جدول الأعمال طلب وزارة الاقتصاد تأمين اعتماد بقيمة 8 مليون دولار إضافي لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاصة لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي.

وتعد جلسة اليوم هي الثانية التي تمارس فيها حكومة ميقاتي صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ سبق أن عقد مجلس الوزراء جلسة في الخامس من ديسمبر الماضي بحضور 17 عضوا بجدول أعمال من 25 بندا، وذلك في أول استخدام لصلاحيات رئيس الجمهورية التي آلت لمجلس الوزراء مجتمعا مع بداية الفراغ الرئاسي الذي دخلت فيه البلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وتعذر انتخاب رئيس جديد حتى اليوم.

تكتل لبنان القوي يرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء

ومن ناحية أخرى، أعلن تكتل لبنان القوي، رفضه بشكل قاطع لقيام حكومة تصريف الأعمال بعقد جلسة لمجلس الوزراء، واصفا الحكومة بالبتراء والجلسة بأنها غير ميثاقية ولا دستورية.

وأكد التكتل، عقب اجتماع برئاسة النائب جبران باسيل مساء اليوم الثلاثاء، أنه يعتبر أن الحلول الدستورية متوفرة لتسهيل شراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء عن طريق المراسيم الجوالة لتتأمّن مصالح الناس دون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمّق الشرخ وتأخذ البلاد نحو المجهول – على حد ما ورد في البيان.