الحكومة اللبنانية تقر سلفتى خزينة بـ116 مليون دولار لشراء الوقود وصيانة الكهرباء

أقر مجلس الوزراء اللبناني فى جلسته اليوم برئاسة نجيب ميقاتى سلفتى خزينة أحدهما بقيمة 62 مليون دولار لتمويل شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء فى البلاد بشكل جزئى والأخرى بقيمة 54 مليون دولار لأعمال الصيانة اللازمة للشبكة لتقليل الهدر.

جاء ذلك في جلسة استمرت قرابة 3 ساعات خصصت فقط لملف الكهرباء دون التطرق لباقي بنود الجلسة وذلك بعدما اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد جلسة جديدة بهيئة تصريف الأعمال وذلك بحضور 18 عضوا من بين 24 عضوا، فيما تتطلب صحة انعقادها لحضور ثلثي عدد الأعضاء. 

وغاب عن الجلسة وزراء التيار الوطني الحر البالغ عددهم 6 وزراء بمن فيهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض رغم ان الملف الرئيسي في جدول الأعمال يتعلق بالكهرباء. 

وكان جدول الأعمال يضم 8 بنود على رأسها ابرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة العراق والجمهورية اللبنانية وزيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية وتجديد عقد اتفاق بيع الوقود بن العراق ولبنان لمدة سنة اعتبارا

ومن أول ديسمبر الماضي وحتى آخر نوفمبر المقبل ضمنا بكمية مليون طن مترى من الوقود الثقيل تقسم بمعدل شحنة واحدة شهريا.

كما يتضمن جدول الأعمال اصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيج فتح اعتمادا مستنديا لصالح إحدى الشركات بقيمة 62 مليون دولار أمريكي لتغطية ثمن شراء كمية 66 ألف طن متري من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

ويشمل أيضا جدول الأعمال طلب وزارة الاقتصاد تأمين اعتماد بقيمة 8 مليون دولار إضافي لدعم شراء القمح المخصص لانتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاصة لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي. 

وتعد جلسة اليوم هي الثانية التي تمارس فيها حكومة ميقاتي صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ سبق أن عقد مجلس الوزراء جلسة في الخامس من ديسمبر الماضي بحضور 17 عضوا بجدول أعمال من 25 بندا، وذلك في أول استخدام لصلاحيات رئيس الجمهورية التي آلت لمجلس الوزراء مجتمعا مع بداية الفراغ الرئاسي الذي دخلت فيه البلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وتعذر انتخاب رئيس جديد حتى اليوم.