روسيا تؤيد اقتراح عدم المساهمة المالية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لعام 2022
أيّد مجلس الوزراء الروسي اقتراح عدم دفع مساهمة مالية إلى (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا UNECE) لعام 2022.
وذكرت كالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء أنه تم تكليف وزارة الخارجية الروسية بإبلاغ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بالقرار المُتخذ من قبل الحكومة الروسية.
وتم نشر المرسوم ذي الصلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية الخاص بالحكومة الروسية الفيدرالسة. وجاء في الوثيقة" "بخصوص قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية المتفق عليه مع وزارة المالية الروسية بعدم دفع المساهمة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لعام 2022".
وتعد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) هي إحدى لجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمسة، التي تهدف إلى تيسير التجارة عن طريق إصدار توصيات ومعايير وأدوات داعمة يُطبق العديد منها في كافة أنحاء العالم، إلى جانب تدشينها نظام التبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل التابع للأمم المتحدة؛ الذي يُعتبر المعيار الأساسي لنظام تبادل البيانات الإلكتروني المعمول به في العالم.
أخبار أخرى..
الأمم المتحدة: النيجر تستضيف المؤتمر الثالث رفيع المستوى بشأن منطقة بحيرة تشاد
قالت الأمم المتحدة إن النيجر تستضيف في الفترة من 23 إلى 24 يناير الجاري في العاصمة نيامى المؤتمر الثالث رفيع المستوى بشأن منطقة بحيرة تشاد وذلك بمشاركة المنظمة الدولية وألمانيا والنرويج.
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء في جنيف إلى أن الأزمة في حوض بحيرة تشاد قد تفاقمت وذلك منذ المؤتمر الأخير الذي عقد في برلين في عام 2018 وذلك مع تزايد العنف والعجز التنموي والاحتياجات الإنسانية والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وأنظمة الإنتاج والدعم الإنساني ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه نتيجة لذلك لا يزال 5.3 مليون شخص نازحين في المنطقة في الوقت الذي أدت العواقب المجتمعة لزيادة عدم الاستقرار.
ونوه البيان إلى أن الآثار طويلة المدى لوباء كورونا إضافة إلى تأثير تغير المناخ والصدمات الاقتصادية أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني، وذكر أن الدول المشاطئة اكدت التزامها الثابت بمعالجة هذه التحديات المعقدة بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأوضح البيان أن التقدم المحرز يظهر أنه يمكن إنهاء دوامة التهجير القسري، وقال إن متطلبات التمويل للاستجابة لحالات الطوارئ في حوض بحيرة تشاد زادت بمقدار 259 مليون دولار منذ عام 2018، وأن متطلبات تمويل الاستقرار تقدر بنحو 1.8 مليار دولار.
وأفاد بأن المؤتمر سيجمع حكومات من البلدان المتضررة والمانحين الدوليين والشركاء والمنظمات الدولية ومتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتجديد التزامهم بمعالجة هذه الاحتياجات وتمكين عودة أسرع إلى السلام والاستقرار وبناء القدرة على الصمود خاصة أن أكثر من 24 مليون شخص تأثروا بالأزمة.
