مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

النمسا.. تخصيص ٦٧٥ مليون يورو لمكافحة التضخم

نشر
الأمصار

خصصت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، 675 مليون يورو لمكافحة التضخم في البلاد مع اعتماد الأليات اللازمة بعد موافقة البرلمان.


جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر ونائب المستشار فيرنر كوجلر وحضور أعضاء الحكومة.


وقالت ليانور جويسلر وزيرة الطاقة والمناخ في تصريحات لها اليوم عقب اجتماع الحكومة أن هذا الدعم سوف يخصص بالأساس لخفض أسعار الكهرباء.

 

 

اقرأ أيضاً..

 

وزير الفلاحة التونسي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع النمسا وإسبانيا

 

بحث وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي محمود إلياس حمزة، مع سفيرة جمهوريّة النّمــسا في تونس Ulla Krauss-Nussbaumer، ومدير المكتب الاقتصادي للنّمسا بتونس سمير بن عياد، سبل التعاون المشترك.

وأكد الوزير عمق علاقات التعاون بين تونس والنمسا، مشيرا إلى الحرص على مزيدا من التّعاون المشترك بين البلدين في القطاع الفلاحي والصيد البحري بما يخدم البلدين.

من جانبها.. أكّدت سفــيرة جمهوريّة النّمــسا دعم بلادها لتونس من خلال تبادل التجارب خاصة في مجال تربية الماشية والأبقار وتثمين المياه المستعملة.

وفي سياق متصل التقى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع سفير إسبانيا بتونسFrancisco Javier PUIG SAURA ، وبحثا سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين في المجال الفلاحي من خلال تبادل التجارب والخبرات وتدعيم التصدير.

 

من ناحية أخرى، أثار وفاة تونسية في بلجيكا حالة من الجدل ، الأمر الذي دفع الأدعاء العام البلجيكي لإصدار قرارا بفتح تحقيقا موسعا للكشف عن ملابسات  التونسية داخل مركز ايقافها بمدينة بروكسيل ببلجيكا.

ويشار إلى أن وسائل إعلام بلجيكية تحدثت عن شبهة انتحار إمرأة تونسية تبلغ من العمر 46 عاما وهي أم لابن عمره 19 عاما داخل مركز ايقافها بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

 

وبحسب وسائل الاعلام البلجيكية، فقد سبق أن تم ايقاف المرأة التونسية داخل مركزا للشرطة قبل نقلها لاحقا إلى مركز ايقاف لكنها انتحرت داخل مركز الإيقاف.

وفي المقابل؛ فلم يقتنع أفراد عائلة الضحية ومحاميتها برواية الانتحار وتمسكوا بفتح بحث تحقيقي للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة في انتظار ورود نتيجة تقرير الطب الشرعي والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل مركز الايقاف.