لابيد: نتنياهو يخرق القانون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بالامتثال لقرار المحكمة العليا، التي أبطلت تعيين زعيم حزب (شاس) أرييه درعي وزيرًا في حكومته.

وأشاد لابيد - حسب القناة "السابعة" الإسرائيلية - بقرار المحكمة وقال إنه إذا لم يلتزم نتنياهو، فستكون حكومته قد خرقت القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة التي لا تمتثل للقانون هي حكومة غير شرعية، ولا يُمكنها مُطالبة المواطنين بالامتثال له.

وأضاف لابيد، وهو رئيس الحكومة السابق، وزعيم حزب (يش عتيد) "إسرائيل ستقع في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون ديمقراطية ولن تكون دولة قانون".

وحسب قرار المحكمة، لن يكون درعي قادرًا على أن يكون وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية، التي تشكلت بموجب انتخابات الكنيست التي عقدت في مُطلع شهر نوفمبر الماضي.

ونص قرار المحكمة العليا على "قرر معظم قضاة الهيئة أن هذا التعيين غير معقول للغاية، وبالتالي يجب على رئيس الحكومة (نتنياهو) عزل درعي من منصبه.. بسبب تراكم الإدانات الجنائية لديه، والتي تشمل أيضًا إدانته بارتكاب جرائم ضريبية اعتبارًا من فبراير 2022، وفقًا لاعتراف درعي كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.. وأيضًا بسبب العرض الذي قدمه درعي إلى محكمة الصلح التي حكمت عليه بهذه الجرائم، والتي بموجبها اعتزل الحياة السياسية".

وتعقيبًا على قرار المحكمة، قال حزب (شاس) الديني في بيان صحفي"سقط شيء في إسرائيل.. المحكمة العليا، التي تدعي رعاية الأقليات، تخلت اليوم عن أصوات 400 ألف ناخب من (شاس)، التي تمثل المحرومين في إسرائيل، الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع قبل شهرين فقط" على حد تعبيير الحزب.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: فرص السلام تقل يوميًا لكن لا يزال ممكننا

وأكد مندوب فلسطين  في الأمم المتحدة  رياض منصور، الأربعاء، على أهمية اتخاذ مجلس الأمن قرارًا جماعيًا لتحقيق السلام، قائلًا:"فرص السلام تقل يوميًا لكن لا يزال ممكننا". 

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن إنجاز المصالحة الوطنية والخروج باتفاق الجزائر إلى حيز التنفيذ، يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة.

وأضاف اشتية خلال الاجتماع الـ24 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، بمدينة رام الله،:"أن الحكومة ستعمل على توفير كل ما يلزم لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".

واعرب اشتية أن تم خلق أزمة مالية حقيقية، وذلك إثر مواصلة قوات الاحتلال اقتطاع الأموال، و غياب المساعدات الدولية، و غياب الأفق السياسي.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ، علي ضرورة وأهمية ربط المعلومات الإحصائية بالمؤسسة الفلسطينية بكل مكوناتها.

بالإضافة إلي العمل على تشكيل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد والحكم المحلي والجهاز المركزي للإحصاء، لتوحيد الرقم وتحديث البيانات.

رئيس الوزراء الفلسطيني يترأس الاجتماع الـ24 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية

ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مقر الجهاز المركزي للإحصاء، بمدينة رام الله، الاجتماع الـ24 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية.  

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس الجدد، والتوجه بالشكر والتقدير للعاملين في جهاز "الإحصاء"، لجهدهم الهام والمتميز في توفير الإحصاءات في مختلف المجالات، والتي تساهم في صياغة الخطط وتطوير السياسات الحكومية.

وقال اشتية: "الرقم الوطني الإحصائي شكل من أشكال السيادة الوطنية، وما يقوم به الجهاز خطوة على طريق الاستقلال والدولة، وستواصل الحكومة تقديم كافة أشكال الدعم للجهاز والعمل على تنفيذ توصياته ليبقى بهذا النهج المتميز في الأداء".

وأكد ضرورة وأهمية ربط المعلومات الإحصائية بالمؤسسة الفلسطينية بكل مكوناتها، والعمل على تشكيل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد والحكم المحلي والجهاز المركزي للإحصاء، لتوحيد الرقم وتحديث البيانات.

ووضع اشتية أعضاء المجلس في صورة المشهد السياسي العام في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، لا سيما "مع قدوم الحكومة الاسرائيلية الجديدة الأكثر تطرفا، وغياب الأفق السياسي، والمساعدات الدولية ومواصلة الاحتلال اقتطاع أموالنا من المقاصة، والتي عملت على خلق أزمة مالية حقيقية".

وأضاف رئيس الوزراء: "انجاز المصالحة الوطنية والخروج باتفاق الجزائر الى حيز التنفيذ، وتعزيز الصمود المقاوم لأبناء شعبنا، يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة، وستعمل على توفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك".