مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير التعليم اللبناني: ميقاتي وعد ببحث أزمة العام الدراسي

نشر
الأمصار

طلب وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي، الموافقة على استخدام أموال دولية موجودة من أجل دعم الأساتذة في العملية التعليمية لإنقاذ العام الدراسي وذلك بعد أن دخل قطاع من المدرسين في إضراب عن العمل بسبب تدني الأجور وغياب الدعم المقدم من المؤسسات الدولية أسوة بالعام الماضي.

جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بحضور عدد من السفراء وممثلي الجهات الدولية المانحة والبنك الدولي والاونيسكو واليونيسف ومنظمات دولية أخرى.

 

قضايا التربية والأزمة التي تعصف بالسنة الدراسية الحالية

وأكد الحلبي أن رئيس الحكومة وعد بعقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا لبحث قضايا التربية والأزمة التي تعصف بالسنة الدراسية الحالية واقرار مرسوم النقد للمتعاقدين وبعض المراسيم الأخرى المتصلة بالتربية.

وأضاف أنه تم البحث في موضوع التربية والأزمة التي تعصف بالسنة الدراسية وسبل الخروج من هذه الأزمة، موضحا أنه عرض مطالب وزارة التربية المتصلة بشؤون دعم الإنتاجية المطلوبة هذه السنة، مشيرا إلى أن هناك بعض الردود الإيجابية من قبل المانحين.

 

دعوة ممثلي روابط التعليم

 

وعبر الوزير اللبناني عن أمله في دعوة ممثلي روابط التعليم والمتعاقدين للحضور إلى الوزارة والاجتماع معهم، لبحث كيفية استئناف الدروس هذه السنة على ضوء المعطيات التي توافرت حتى الآن، متوقعا أن تظهر الحلول مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستتناول عدة قضايا وأولها التربية لأن هناك قضايا كثيرة يجب بحثها على الصعيد الحكومي والنظر في امكان تحسين المساعدات للأساتذة في ضوء انخفاض سعر العملة وما يحصل في البلد.

ميقاتي يترأس مجلس الوزراء اللبناني لاتخاذ قرارات بصلاحيات رئيس الجمهورية اليوم

ويترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة جديدة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال لمناقشة عدد من المراسيم وخصوصا تلك الخاصة بحل أزمة الكهرباء في البلاد وسط ترقب لاكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة في ظل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

 

ويتطلب انعقاد الجلسة حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء البالغ 24 عضوا وهو ما يعني حضور 16 عضوا على الأقل.