الرئيس الجزائري: مرتبات المواطنين لا تكفي.. ونرفعها بنسبة 47% بنهاية العام
أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، رفع الأجور نسبة 47%، في نهاية عام 2023 وبداية 2024، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.
وقال في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، اليوم الخميس: «المرتبات لا تكفي ونحن على علم بذلك، لكن في نهاية 2023 وبداية 2024، سنرفع من نسبة الأجور لتبلغ 47 بالمائة».
وأشار إلى «تقليص الدولة للاستيراد دون حرمان المواطن من أي شيء»، مؤكدًا أن الجزائر ماضية نحو تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
وأضاف: «تزداد في 2023 سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب، المواطن في صدارة أولوياتنا، ونمضي نحو تحسين الخدمة العمومية، وتشجيع إنشاء المؤسسات والاستثمار، وخلق مناصب العمل وترقية المرافق العامة».
واستطرد: «قلصنا من 36 إلى 38 مليار دولار من فاتورة الاستيراد، ومازلت العملية متواصلة لأن هنالك واردات مبالغ فيها».
وأكد الرئيس تبون، أنه ولأول مرة تم تصدير ما قيمته مليار و700 ألف دولار خارج المحروقات خلال سنة 2019، ذاكرا أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 5 مليارات دولار خلال سنة 2021، ووصلت إلى 7 مليارات في 2022، بارتفاع قدره 30%.
وكان وصل رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة. للإشراف على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة.
وتنظم اليوم الخميس، وزارة الداخلية الجزائرية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تنظيم لقاء الحكومة الولاة، بقصر الأمم نادي الصنوبر- الجزائر.
وحسب وزارة الداخلية الجزائرية فإن اللقاء جاء تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون تحت شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق”.
كما يهدف اللقاء إلى تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية. ويقف عند مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
في حين، سيستعرض اللقاء سبل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، من خلال وضع خارطة طريق شاملة ومتناسقة وسيسمح بإبراز أوجه التكامل بين مختلف ولايات الوطن، وتثمين الإمكانيات والمزايا التي تزخر بها.
وسيسلط “اجتماع الحكومة – الولاة”، الضوء على مواضيع تتعلق بالتقييم المرحلي لتنفيذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وبحث آفاق توطيدها. ويبحث آليات التنسيق والتعاون بين الوالي ووسيط الجمهورية لمساعدة المواطنين والمستثمرين.
