الجزائر.. الرئيس تبون يوجه نداء عاجلا لأصحاب الأموال.. تفاصيل

وجه رئيس الجزائر ، عبد المجيد تبون،  نداء لأصحاب الأموال المكدسة، داعيا إياهم أن يضخوا أموالهم في الاقتصاد الرسمي.

وذكر الرئيس تبون في كلمة له أمام الولاة بقصر الأمم، إن الدولة قدمت الضمانات من أجل وضعها في البنوك.

واكد رئيس الجمهورية على ضرورة القطيعة مع سطوة المال الفاسد، مؤكدا أن بقاياه لا تزال تغذي بؤر مقاومة التغيير.

وقال : “نحن مجندون لمحاربة ما تبقى من الفساد والمفسدين الذين مازالوا موجودين.

وأتم : لقد اكتشف الشعب الجزائري أرقاما هائلة عن الفساد حيث أن عائلة واحدة كانت لها 500 ألف مليار ولا أعتقد أن الشعب سيغفر لمن امتدت أياديهم للمال العام”.

أخبار أخرى…

العلاقات الجزائرية الفرنسية.. من الخلافات إلى الثقة بين البلدين

أعلنت الجزائرعن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون  إلى فرنسا ستكون في شهر مايو/أيار المقبل، ولذلك يسافر رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة إلى باريس نهاية يناير/كانون الثاني للقاء نظيره الفرنسي تييري بوركار والاعداد لزيارة تبون.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتفقا في اتصال هاتفي على تحديد موعد زيارة الدولة التي سيقوم بها تبون لفرنسا في أيار/مايو.

وكان قد أشاد الرئيس الجزائري في نهاية كانون الأول/ديسمبر بـ"علاقة الثقة" الجديدة بين البلدين، بعد أربعة أشهر من زيارة ماكرون للجزائر، وأعلن عزمه على القيام بزيارة دولة لفرنسا عام 2023.

من جانبه، قال ماكرون في 11 كانون الثاني/يناير، إنه يأمل في استضافة تبون في فرنسا عام 2023 لمواصلة العمل على قضايا الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وكان الرئيسان قد أعادا إطلاق التعاون الثنائي في إعلان مشترك صدر في نهاية آب/أغسطس يمهد خصوصا لتخفيف نظام التأشيرات للجزائريين، مقابل زيادة التعاون من الجزائر في مكافحة الهجرة غير القانونية. 

كسر الجمود

ساهمت زيارة ماكرون للجزائر في كسر الجمود الذي ساد علاقات الجزائر وباريس، وتعهد الجانبان بمواصلة العمل على الذاكرة المشتركة وأرشيف فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر والمصالحة بين البلدين.

وفي 2020 صدر تقريرا أعده المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا بناء على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين.

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية مستويات متذبذبة بين التوتر والتهدئة بسبب طبيعة العلاقات المتشابكة خاصة ما تعلق بملفات الذاكرة والأرشيف الجزائري والتجارب النووية.

ويفرض الوضع الدولي المتقلب وتغيّر التحالفات وتشابك المصالح على البلدين، إعادة ترتيب علاقاتهما بعد تجاوز ارتدادات الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا وإعادة انتخاب ماكرون.

بعد أن ساهمت تقلبات علاقات الجزائر مع فرنسا ولاحقا مع إسبانيا إلى توسيع الشراكة أوروبيا مع كل من ألمانيا وإيطاليا إضافة إلى تركيا التي دخلت في السنوات الأخيرة كمنافس لفرنسا على النفوذ في المنطقة المغاربية، كما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للجزائر على حساب فرنسا. وحصلت إيطاليا على أكبر صفقة غاز لتصبح الشريك الأوروبي المفضل للجزائر.

وفيما تواجه فرنسا تحديا وجوديا لها في منطقة نفوذها التقليدي بغرب أفريقيا، توسّع روسيا نفوذها العسكري، وكان أبرزه انتشار قوات مرتزقة فاغنر الروسية في الوقت الذي أنهت فيه القوات الفرنسية وجودها في مالي بعد تسع سنوات من عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب.

كما لا يخلو موقف البلدين في الأزمة الليبية من تقاطعات، إذ تؤيد الجزائر مثل تركيا حكومة طرابلس في صراعها مع الجنرال خليفة حفتر قائد "الجيش الليبي" في شرق البلاد، والذي حظى في السنوات الأخيرة بدعم فرنسي.

ملفات شائكة

منذ سنوات، يتفاوض البلدان بشأن 4 ملفات تاريخية عالقة، أولها الأرشيف الجزائري الذي ترفض السلطات الفرنسية تسليمه، بينما يتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية (موجودة بمتحف الإنسان بالعاصمة باريس).

ويتعلق الملف الثالث بتعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، والرابع يخص استجلاء مصير المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200 مفقود، حسب السلطات الجزائرية.

ولم تتجاوب فرنسا مع أي من المطالب الجزائرية، ما عدا تسليم أول دفعة من جماجم ورفات رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار عام 2020.