المغرب هدفا لمجموعات داخل البرلمان الأوروبي في خدمة أجندة خفية
على غير العادة، فتح البرلمان الأوروبي ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب، حيث عبر النواب الأوروبيون عن إدانتهم للوضع الحقوقي في البلاد، وهو الأمر الذي ربطه مصدر بسياق الحملة الأوروبية التي تستهدف المملكة.
وأشار مصدر آثر عدم ذكر اسمه إلى أن “المغرب يتعرّض لهجوم إعلامي لا هوادة فيه على أساس مزاعم تفيد بأن بلادنا تقوم بإجراءات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بشأن مواضيع تتعلق بالمملكة (الصحراء المغربية، الاتفاقيات التجارية، حقوق الإنسان، إلخ)”.
وأبرز المصدر ذاته أن “المغرب دأب، مثله مثل جميع البلدان، على الدفاع عن مصالحه في سياق علاقاته مع مختلف شركائه الأجانب”، مبرزا أن “الإنجازات التي حقّقها المغرب هي التي تزعج بعض الأطراف وتثير ردود فعل/مناورات غير مناسبة وغير مفهومة”.
والهدف من هذه المناورات، يضيف المصدر نفسه، “إبطاء الديناميكيات الإيجابية التي شهدتها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المملكة لهجمات وقسوة تهدف إلى إضعافها وتشويه سمعتهما داخل البرلمان الأوروبي”.
واعتبر أن “المغرب أصبح هدفا من قبل مجموعات معينة تعمل داخل البرلمان الأوروبي في خدمة أجندة خفية”، مبرزا أن المغرب لا يقبل هذه الحملة الإعلامية السياسية البغيضة وغير المبررة.
ويشدد المغرب على أن تعزيز قواعد الشفافية داخل البرلمان الأوروبي يمكن أن يكون مفيدًا فقط لتجنب بعض التجاوزات، مثل تشكيل مجموعة مشتركة حول الصّحراء.
وقال نببل الأندلسي، خبير في الشأن الدولي، إن “وجود لوبيات تستهدف مصالح المغرب، سواء بالبرلمان الأوروبي أو غيره، مسألة لا تدعو إلى الاستغراب، لأن اشتغال الدول في علاقاتها الخارجية بقوى الضغط والقوة الناعمة أمر معروف في العمل الدبلوماسي”.
وأبرز أن وجود مصالح ومصالح مضادة بالنسبة للدول يفسر وجود هذه المحاولات والحملات، موردا أن “الخارجية المغربية مطالبة بالتصدي لهذا الاستهداف عبر الآليات والوسائل الممكنة لخلق نوع من التوازن وحماية المصالح الاستراتيجية للمغرب”.
وشدد الأندلسي على أن “الاستهداف الخارجي، مهما بلغت قوته، تبقى تأثيراته محدودة إذا كانت الجبهة الداخلية محصنة، وهذا ما يجب الاشتغال عليه وتقويته بالدرجة الأولى، والإصلاحات السياسية الكبرى تبقى بقرار وطني أولا وأخيرا”.
من جانبه، قال هشام معتضد، خبير في العلاقات الدولية، إن “الحملة الأوروبية ضد المصالح المغربية تترجم الارتباك السياسي الذي تعيشه بنية المؤسسة الأوروبية وتركيبتها التنظيمية، حيث إن الحركية غير الصحية التي طغت في الآونة الأخيرة داخل المؤسسات الأوروبية تسيئ إلى الصورة السياسية والمصداقية الدبلوماسية لأوروبا المؤسساتية”.
وأضاف أن “استهداف المغرب المباشر وغير المباشر من داخل الأروقة الأوروبية أبان مرة أخرى عن سهولة اختراق الهيئة التنظيمية للمؤسسات الأوروبية والتأثير في قرارتها السياسية والتنظيمية من طرف بعض أعضائها على حساب تنفيذ أجندات خارجية وتوجهات إيديولوجية من أجل حسابات سياسية ضيقة”.
وزاد بأن “التساهل مع هذا النوع من الحملات الأوروبية ضد المصالح المغربية من شأنه أن يهدد الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل إن لم يتحرك الضمير السياسي الحي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ مؤسساته من بعض المشوشين ذوي توجهات مبنية على تنفيذ أجندات محددة لجهات معينة”.
