الرئيس التونسي يبحث مع رئيسة الحكومة نتائج المشاركة بمنتدى "دافوس"

أكد رئيس تونس، قيس سعيّد أن الشعب التونسى وحده هو القادر على تشخيص جميع الأوضاع، وهو القادر على تحديد وصفات الدواء لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي؛ لبحث نتائج مشاركة تونس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

وتناول الاجتماع - وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية، الجمعة - اللقاءات المكثفة التي جمعت أعضاء الوفد التونسي وعددا من المسئولين الأجانب بدافوس، والتى مكنت من تحقيق عدة نتائج إيجابية، من بينها توضيح حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الأخرى، ومن بينها ملفات الفساد في العديد القطاعات، وضرورة التصدي لكل المفسدين، الذين يعتقدون أنهم فوق القانون.

اقرأ أيضًا..

وزارة الاقتصاد التونسية تُعلن عن استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال.. تفاصيل

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية (الجمعة) عن استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال في تونس خلال الفترة ما بين عامي 2023 و2025.

وتهدف هذه الاستراتيجية الوطنية التي تم استعراض تفاصيلها خلال ندوة عُقدت اليوم بتونس العاصمة، إلى "تعزيز صورة تونس على الساحة الدولية خاصة بعد تراجع تصنيفها إلى المرتبة 78 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس" سنة 2020 مقابل المرتبة 46 سنة 2012"، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

كما تهدف أيضا إلى "إرساء تصور مشترك بين القطاعين العام والخاص لمناخ أعمال مُحفز يرتكز على قاعدة منظومة ترتيبية ومؤسساتية متناغمة وشاملة قادرة على خلق فرص العمل والقيمة المضافة والاستدامة".

وتتضمن هذه الاستراتيجية 229 إجراء قصير المدى، و34 محورا و94 هدفا تمت صياغتها في ورقات توجيهية تمثل قاعدة بيانات تضم مختلف الأفكار المجمعة من مختلف الأطراف.

وتتضمن أيضا خارطة طريق وطنية لتعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتطوير تصنيفها في مختلف تقارير التنافسية الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى وضع إطار مؤسساتي لقيادة ومتابعة خارطة الطريق، واصدار كتاب أبيض حول مجمل الإصلاحات الوطنية.

وتتعلق هذه الاصلاحات بمجالات قانون الصرف والصفقات العمومية والإجراءات المالية والأداءات والحوافز الجبائية وإنشاء المؤسسات والتشغيل والتجارة الخارجية.

وتضمنت هذه الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال أيضا، تشخيصا للصعوبات التي تواجه مختلف الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، واقتراحات لإجراءات وإصلاحات هيكلية تساعد على تجاوز العقبات وذلك بالاستناد الى مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية بالإضافة إلى التجارب المقارنة.