يوفنتوس يقرر إستئناف العقوبة المقررة بخصم 15 نقطة

أصدر نادي يوفنتوس، بيانا رسميا مساء اليوم الجمعة، للتعليق على قرار المحكمة الفيدرالية.

وقضت المحكمة بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي، وإيقاف بعض المسؤولين الحاليين والسابقين بالنادي، على خلفية قضية تضخيم رؤوس الأموال بطريقة غير مشروعة.

وقال البيانكونيري، في بيان عبر موقعه الرسمي: "النادي ينتظر نشر أسباب العقوبة، ونعلن بشكل مبدئي تقديم استئناف أمام المحكمة الأولمبية فيما يتعلق بقانون العدالة الرياضية".

وأفاد اليوفي بأنه سبق وأن رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية، الشكوى المقدمة من مكتب المدعي العام، ضد قرار المحكمة الوطنية.

ولفت إلى أنه جرى تبرئة يوفنتوس والأشخاص المتهمين، بعدما أقرت بأنه لا توجد أي مخالفة تأديبية فيما يتعلق بعمليات حقوق تسجيل اللاعبين في الميزانيات العمومية والاعتراف بالمكاسب الرأسمالية.

نص قرار معاقبة يوفنتوس:

أصدرت المحكمة الفيدرالية بإيطاليا، مساء الجمعة، قرارًا بمعاقبة نادي يوفنتوس، بخصم 15 نقطة من رصيده بالدوري الإيطالي لهذا الموسم.

كان المدعي العام الإيطالي، طالب صباح اليوم، بمعاقبة النادي بخصم 9 نقاط فقط من رصيده، لكن المحكمة الفيدرالية، أصدرت عقوبة أشد بحق النادي الأبيض والأسود.

كما قررت المحكمة، إيقاف فابيو باراتيسي، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس والحالي لتوتنهام، لمدة سنتين ونصف، فيما تم إيقاف أندريا آنييلي رئيس النادي السابق، وأريفابيني المدير الرياضي لمدة سنتين، كما تم إيقاف بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي السابق لمدة 8 أشهر.

ولفت الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، إلى أن يوفنتوس بإمكانه الاستئناف على العقوبة الموقعة ضده أمام اللجنة الأوليمبية.

ومع خصم 15 نقطة من رصيد البيانكونيري يفقد الفريق مركزه الثالث بـ37 نقطة، ويتراجع للمركز العاشر بـ22 نقطة، وبات بعيدا عن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يُذكر أن المدعي العام الإيطالي، كان قد طالب بإعادة فتح التحقيق مع يوفنتوس و8 أندية أخرى بشأن قضية تضخيم رؤوس الأموال بطريقة غير شرعية.