ليبيون: المصحات التونسية ترفض علاجتا

تواصل المصحات التونسية في العاصمة تونس رفضها استقبال وعلاج المرضى الليبيين، بحجة عدم دفع الديون المستحقة لها على الدولة الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم السبت، عن شهود عيان من المرضى الليبيين الذين يعالجون على حساب الدولة الليبية قولهم إن “إدارات هذه المصحات قامت بإخراجهم في وقت سابق، وأوقفت علاجهم وتعاملت معهم بأسلوب مستفز دون أي مراعاة لظروفهم الصحية الصعبة”.

وأضاف الشهود أن هذه المصحات رفضت عودة المرضى ومواصلة علاجهم، وامتنعت عن التعامل أو الاعتداد بالرسائل والخطابات الموجهة لها من قبل السفارة الليبية في تونس، واشترطت تسديد الديون المستحقة.

وأوضح المعنيون أن “هذا الإجراء المفاجئ من قبل المصحات التونسية شمل كافة المرضى النزلاء في معظم المصحات الذين يعانون من أمراض الأورام والقلب والجلطات، وغيرها، ولم يشمل الجرحى الموفدين على حساب مركز الطب الميداني والدعم لالتزام المركز بتسوية إجراءاتهم المالية مع المصحات”.

وناشد المرضى الليبيون السلطات الليبية وفي مقدمتها وزارة الصحة التدخل السريع لحل هذه الإشكالية والنظر في معاناتهم، خاصة أن من بينهم مرضى الأورام والقلب والجلطات التي تتطلب رعاية طبية فائقة.

اقرأ أيضًا..

وزارة الاقتصاد التونسية تُعلن عن استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال.. تفاصيل

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية (الجمعة) عن استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال في تونس خلال الفترة ما بين عامي 2023 و2025.

وتهدف هذه الاستراتيجية الوطنية التي تم استعراض تفاصيلها خلال ندوة عُقدت اليوم بتونس العاصمة، إلى "تعزيز صورة تونس على الساحة الدولية خاصة بعد تراجع تصنيفها إلى المرتبة 78 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس" سنة 2020 مقابل المرتبة 46 سنة 2012"، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

كما تهدف أيضا إلى "إرساء تصور مشترك بين القطاعين العام والخاص لمناخ أعمال مُحفز يرتكز على قاعدة منظومة ترتيبية ومؤسساتية متناغمة وشاملة قادرة على خلق فرص العمل والقيمة المضافة والاستدامة".

وتتضمن هذه الاستراتيجية 229 إجراء قصير المدى، و34 محورا و94 هدفا تمت صياغتها في ورقات توجيهية تمثل قاعدة بيانات تضم مختلف الأفكار المجمعة من مختلف الأطراف.

وتتضمن أيضا خارطة طريق وطنية لتعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتطوير تصنيفها في مختلف تقارير التنافسية الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى وضع إطار مؤسساتي لقيادة ومتابعة خارطة الطريق، واصدار كتاب أبيض حول مجمل الإصلاحات الوطنية.

وتتعلق هذه الاصلاحات بمجالات قانون الصرف والصفقات العمومية والإجراءات المالية والأداءات والحوافز الجبائية وإنشاء المؤسسات والتشغيل والتجارة الخارجية.

وتضمنت هذه الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال أيضا، تشخيصا للصعوبات التي تواجه مختلف الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، واقتراحات لإجراءات وإصلاحات هيكلية تساعد على تجاوز العقبات وذلك بالاستناد الى مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية بالإضافة إلى التجارب المقارنة.