لبنان.. "النواب" يدعو لجلسة مشتركة لعدد من اللجان الخميس المقبل

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الدعوة إلى عقد جلسة مشتركة لعدد من اللجان النيابية يوم الخميس المقبل الموافق 26 يناير الجاري لدراسة أحد مشاريع القوانين، وذلك في ذات الموعد الذي اعتاد الدعوة فيه لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث جرت العادة على مدار شهور الفراغ الرئاسي الدعوة لجلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد يوم الخميس من كل أسبوع، وسط غياب أي مؤشر لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوع المقبل.

ودعا بري، اللجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الخميس المقبل لدراسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

يأتي ذلك في وقت اتخذ فيه عدد من النواب مواقف عالية السقف خلال الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد والتي عقدت يوم الخميس الماضي، حيث دخل النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا منذ الخميس في اعتصام داخل المجلس النيابي للمطالبة بعقد جلسات مفتوحة بجولات متتالية لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد، وتضامن معهما عدد من نواب قوى التغيير وحزبي الكتائب والقوات، فيما لوحت كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط وقوامها 8 نواب) بمقاطعة الجلسات إذا لم يحدث خرق في المواقف التي تعرقل انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأسفرت الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد عن فشل التوصل لتوافق حول رئيس جديد للبلاد حيث حضرها 110 نواب صوت من بينهم 37 نائبا بورقة بيضاء وحصل المرشح النائب ميشال معوض على 34 صوتا وأبطل 29 نائبا أصواتهم وحصل مرشحون آخرون على ما مجموعة 10 أصوات.

اقرأ أيضًا..

لبنان: الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها المقرر في شهر مايو المقبل

دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي النواب الى الإسراع بانتخاب رئيس لجميع اللبنانيين، مؤكدا أن ما تقوم به حكومة تصريف الأعمال هو موضوع اجتماعي لا أحد ينظر إليه من منظار طائفي، داعيا جميع المواطنين ألا يقنعهم أحد ويضع في رأسهم أن أي موضوع يتعلق بالناس تريد القيام به طائفة على حساب طائفة أخرى.

وشدد على أن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها المقرر في شهر مايو المقبل، مؤكدا الإصرار على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، مشددا على أنه لن يطلب تأجيل الانتخابات.

وقال إن الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه، داعيا إلى إبعاد أي اجتماع حكومي مُخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس وما وصفه بـ"التناتش الطائفي".

أضاف مولوي ـــ في تصريحات صحفية السبت ـــ أن أساس استقرار الوضع الأمني هم المواطنون أنفسهم، من خلال إيمانهم ببلدهم ورفضهم عودة الحرب، مشددا على أن القوى الأمنية تقوم بواجباتها، نافيا ما وصفه بــ "الشائعات المغرضة والمغايرة للواقع التي يحاول البعض بثها في هذه الأيام".