وزير الخارجية التونسي يلتقي ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين

التقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أمس السبت، ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين لدى تونس، حنان حمدان. 
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين تونس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وجدد الوزير التونسي خلال اللقاء التزام بلاده بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها، إلى حين إيجاد حل دائم لوضعياتهم، مبرزا في هذا السياق أهمية المسؤولية المشتركة لمعالجة مختلف هذه القضايا ودور الشركاء الدوليين في تخفيف العبء على المنظمات الإنسانية وكذلك على الدول المستضيفة، لاسيّما الدول التي تشهد تحديات مختلفة.

مباحثات بين تونس و"الصحة العالمية" في مجالي الرياضة والصحة

وأجرى وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، مباحثات مع ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس الدكتور إبراهيم الزيك، حول برمجة مشاريع تعاون وشراكة في مجال الرياضة والصحة.

وناقش الطرفان - وفق بيان لوزارة الشباب والرياضة التونسية، الجمعة، سبل التعاون في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى دور ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية بصفة منتظمة وتأثيرها الإيجابي في مكافحة الأمراض غير السارية، والحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، وأهمية وضع الإطار القانوني والتشريعي المناسب لها، لتنفيذ مشاريع ذات الأثر المستدام.

وزارة الاقتصاد التونسية تُعلن عن استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال.. تفاصيل

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية (الجمعة) عن استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال في تونس خلال الفترة ما بين عامي 2023 و2025.

وتهدف هذه الاستراتيجية الوطنية التي تم استعراض تفاصيلها خلال ندوة عُقدت اليوم بتونس العاصمة، إلى "تعزيز صورة تونس على الساحة الدولية خاصة بعد تراجع تصنيفها إلى المرتبة 78 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس" سنة 2020 مقابل المرتبة 46 سنة 2012"، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

كما تهدف أيضا إلى "إرساء تصور مشترك بين القطاعين العام والخاص لمناخ أعمال مُحفز يرتكز على قاعدة منظومة ترتيبية ومؤسساتية متناغمة وشاملة قادرة على خلق فرص العمل والقيمة المضافة والاستدامة".

وتتضمن هذه الاستراتيجية 229 إجراء قصير المدى، و34 محورا و94 هدفا تمت صياغتها في ورقات توجيهية تمثل قاعدة بيانات تضم مختلف الأفكار المجمعة من مختلف الأطراف.

وتتضمن أيضا خارطة طريق وطنية لتعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتطوير تصنيفها في مختلف تقارير التنافسية الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى وضع إطار مؤسساتي لقيادة ومتابعة خارطة الطريق، واصدار كتاب أبيض حول مجمل الإصلاحات الوطنية.