الجزائر توقع 7 اتفاقيات اقتصادية مع مؤسسات موريتانية
أعلن وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، التوقيع على 7 اتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية بين مؤسسات جزائرية وموريتانية، في إطار منتدى رجال الأعمال المُشترك المنظم على هامش معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط.
وأوضح رزيق - في تصريح صحفي اليوم السبت - أنه بمناسبة معرض المنتجات الجزائرية، الذي افتتحت فعالياته يوم الخميس الماضي، والمنتدى الاقتصادي الجزائري- الموريتاني المنظم، اليوم، تم إبرام سبع اتفاقيات بملايين الدولارات بين شركات جزائرية وموريتانية في مجال الأسمنت والبطاريات والنوافذ والأبواب والمواد الغذائية.
وأشار إلى أن التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا كانت تقتصر في السابق على المواد الغذائية، لكن بفضل هذا المعرض، الذي تشارك فيه 166 شركة جزائرية ( حكومية خاصة)، تم إبراز حجم الاقتصاد الجزائري للموريتانيين.
أخبار أخرى..
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مسؤولة أمريكية آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي
بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية، ميشيل سيسون، العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، اليوم /السبت/ بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، للمسؤولة الأمريكية التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن الطرفين ناقشا عددا من المسائل المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية، فضلا عن جوانب مختلفة ذات الصلة بالدبلوماسية متعددة الأطراف.
مجلس الأمة الجزائري: نرفض التدخل في شئون بلادنا
قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري، إن بلاده تنتهج مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، وترفض كذلك تدخل أي دولة أو أي طرف في شؤونها الداخلية، وهو المبدأ الذي حافظت عليه منذ الاستقلال.
جاء ذلك خلال كلمته، بمناسبة الذكرى الـ 25 لتنصيب مجلس الأمة تحت شعار "ربع قرن في مسار صرح دستورى.. من التقويم الوطنى إلى الجزائر الجديدة".
وأوضح قوجيل أن بلاده حافظت، رغم كل المحطات الصعبة التي عاشها الشعب الجزائرى، على سيادتها وكلمتها فى المحافل الدولية، وتتوجه اليوم لاستكمال بناء الدولة نحو الانتعاش الاقتصادي.
وأكد رئيس مجلس الأمة الجزائري على "الدور الرقابى" للبرلمان باعتباره حلقة وصل بين الحكومة والشعب من خلال مراقبة نشاط الحكومة، مشيرا إلى أن المراقبة لا تعني التعطيل وإنما التكامل من خلال تحديد مهام كل طرف استنادا إلى الدستور.
