المغرب يرفض تدخل البرلمان الأوروبي في سلطته القضائية

عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب عن إدانته لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس الماضي، من ادعاءات تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن القضايا التي صدرت فيها أحكام، والقضايا المعروضة على القضاء، معربا عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة.

 وقال المجلس في بيان إن هذه المحاكمات جرت وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.

 كما عبر المجلس عن رفضه التام للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

 وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.

 وأكد المجلس أن المغرب قطع أشواطا مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية وفق المعايير الدولية في مجال استقلال القضاء.

 وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، وأكد حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.

أخبار أخرى..

المغرب يُؤكد رفضه لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن بلاده ترفض المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف‎‎.

وشدد بوريطة، في كلمته الافتتاحية لفعاليات "اليوبيل الفضي" لوكالة "بيت مال القدس الشريف" (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، في الرباط، على أن المغرب "وفية لعهدها بنصرة القضية الفلسطينية العادلة، وحماية القدس بشكل خاص، حيث تبذل مجهودات متواصلة لتعزيز عمل وكالة بيت مال القدس".

وأشار إلى أن الوكالة صرفت أكثر من 65 مليون دولار طيلة عملها المتواصل لأكثر من 65 سنة، ما مكنها من تنفيذ ما يزيد عن 200 مشروع في جميع فئات المجتمع المقدسي، توزعت على قطاعات الإعمار وحيازة العقارات والصحة والتعليم والفلاحة والإعلام والشباب والطفولة والتنمية البشرية.

وقال: "نعتبر أن الدفاع عن هذه المدينة السليبة ليس عملًا ظرفيًا، ولا يقتصر فقط على اجتماعات اللجنة، وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس التي تنفذها وكالة بيت مال القدس، باعتبارها آلية تابعة للجنة".

وأضاف أن الوكالة ستبقى تعمل لصالح القدس كما أرادها الملك محمد السادس، حفاظًا على المدينة المقدسة بوصفها أرضًا للسلام والتعايش والأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن عملية التسوية مجمدة، وهناك غياب لأي انفراجة سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أن ما يزيد من تأزم الوضع "ما يشهده المسجد الأقصى المبارك من حين لآخر من اقتحامات واستفزازات من طرف بعض المتشددين في سياق خطاب الكراهية والتطرف الديني".

ووكالة بيت مال القدس الشريف هي مؤسسةٌ عربية إسلامية غير هادفة للربح، تأسست عام 1998، بمبادرة من الملك المغربي الحسن الثاني رئيس لجنة القدس آن ذاك والمنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

وتهدف الوكالة إلى حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، وتعزيز صمود أهلها من خلال دعم وتمويل برامج ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، والحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف، بحسب تعريف المؤسسة عن نفسها.