المصرف العراقي للتجارة يؤكد احتساب سعر الصرف بـ(1465) دينار

أكد المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأحد، احتساب سعر الصرف بـ(1465) دينارا للدولار الواحد لعمليات تحويل العملة باستخدام البطاقة الالكترونية.

وذكر المتحدث الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان: أنه "تقرر احتساب سعر الصرف بــ(1465) دينارا للدولار الواحد لعمليات تحويل العملة في حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت (online) وبحسب تعليمات البنك المركزي العراقي".

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء العراقي يصدر عدة قرارات لتثبيت سعر صرف الدولار

أعلن رئيس الوزراء  العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، عن سبعة قرارات عاجلة لـ"معالجة" سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء العملة المحلية، وذلك خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير ترأس ، اليوم، اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن.

وحضر الاجتماع ، وفق البيان، محافظ البنك المركزي العراقي، والمديرون العامّون للمنافذ الحدودية، والضريبة، والجمارك، والمعارض التجارية.

وأوضح البيان، أنه بناءً على توجيهات السوداني، وما طُرح في الاجتماع، جرى اتخاذ عدّة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، والحد من الضرر في عجلة الاقتصاد الوطني، أبرزها:

1- فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI).

2- تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد.

3- إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية بجميع أنواع الشركات والمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة أصولياً من هيآت الاستثمار، والمكاتب العلمية المسجلة أصولياً والأفراد والمكاتب المسجلين لدى الغرف التجارية العراقية (المشمولة بشرط إجازة الاستيراد أو غير المشمولة).

4- تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب.