هزة قوية وسحابة غبار تغطي سماء دبي

شعر بعض سكان دبي بهزة أرضية قوية، صباح الإثنين، مع بدء أعمال الهدم في مشروع لؤلؤة دبي العقاري غير المكتمل.

وارتفعت سحابة من الغبار، بالتزامن مع عملية الهدم، في المشروع الذي يقع بالقرب من مدينة دبي للإعلام نحو الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، وفق ما نشرت صحيفة ذا ناشيونال المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن هدم المباني غير المكتملة في مشروع لؤلؤة دبي المهجور يتم منذ فترة، وشعر بعض السكان بهزات اليوم بسبب تدمير أحد مباني المشروع.

ويقع مشروع اللؤلؤة السابق على أرض باهظة الثمن، مواجهة لنخلة جميرا التي شهدت طفرة كبيرة في أسعار العقارات منذ نهاية وباء كورونا، وحسب الصحيفة الإماراتية، كانت حكومة دبي تمتلك الأرض الأصلية، قبل تطوير المشروع قبل عقدين من الزمن.

وتوقف العمل في المشروع العام 2011، الذي كان يخطط لإنشاء ما لا يقل عن 1500 شقة وسبعة فنادق على أرضه.

وخلال سبتمبر، قال مايكل هندرسون، أحد المصممين، لصحيفة ذا ناشيونال إن المشروع كان مجرد حلم بعيد المنال، وكان سيكلف نحو 5 مليارات دولار لبنائه.

أخبار أخرى..

3.64 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية نوفمبر 2022

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.7% نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية من 3.615 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3.639 تريليون درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأضاف المصرف المركزي - في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 - أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.5% من 1.878 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1.887 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.8% متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.7%.

وعزا التقرير الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، والقطاع الخاص بنسبة 0.4% و2% و0.7% على التوالي.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.204 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2.239 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5%.