وزير المالية العراقي: نسير بخطى ثابتة نحو تطبيق أمثل للأهداف الاقتصادية
أكدت وزير المالية العراقي طيف سامي محمد، اليوم الاثنين، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق أمثل للأهداف الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير المالية طيف سامي محمد ترأست، اجتماعاً موسعاً لمتابعة فقرات تنفيذ البرنامج الوزاري المقدم من قبل فريق البرنامج الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وبحضور وكيل الوزارة والمدراء العامين فيها "، لافتة الى أن "الاجتماع ناقش أهداف الخطة المالية الفصلية لعام ٢٠٢٣ ، والفقرات الأساسية التي تنطوي على تطوير الاقتصاد وضبط التدفقات النقدية والخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري في الجانب المالي والاقتصادي".
وأضافت، أن "الاجتماع تابع دراسة أهم متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي وفق رؤية للأعوام (٢٠٢٣-٢٠٢٥) ، التي تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق وتعظيم جانب الإيرادات خارج القطاع النفطي ، وغيرها من الرؤى المنسجمة مع معايير النهوض بالاقتصاد الوطني" .
وشددت وزير المالية، بحسب البيان، عن "امتلاك العراق لمستلزمات الاقتصاد القوي"، مؤكدةً أن "وزارة المالية تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق أمثل للأهداف الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، والمتجسدة بتعزيز فرص جذب الاستثمار والنهوض بمشاريع البنى التحتية وتصحيح مسار السياسة المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة ، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين العراق ومختلف المؤسسات المالية العالمية الداعمة لترسيخ نظام مالي واقتصادي متوازن ومستدام ".
أخبار أخرى..
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن استنفاد جميع الخطوات المتعلقة بالسياسة النقدية، وفيما أشار إلى أن المنصة الإلكترونية خيار وطني لتنظيم عملية التجارة الخارجية، أكد أهمية قرار سماح الاستيراد بأسماء الشركات والأشخاص.
وقال مستشار البنك المركزي العراقي إحسان شمران الياسري: إن "اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع مجموعة من التجار وممثلين عن البنك المركزي بشأن قضية سعر صرف الدولار، كان اجتماعاً مهماً"، مبيناً، أن "قضية سعر صرف الدولار ليست لدى البنك المركزي".
وأضاف، أن "البنك المركزي استنفد جميع الخطوات المتعلقة بالسياسة النقدية، والقضية الآن متعلقة بمؤسسات الدولة المعنية بالتعامل مع التجار حول عمليات الاستيراد والتصدير"، موضحاً، أن "خطوة إصلاح النظام الضريبي مهمة، وخاصة حديث رئيس الوزراء بشأن عدم السماح بالفساد في المنافذ وإجراءات الضرائب".
وبين، أن "التجار المكلفين بالتعامل مع الهيئة العامة للضرائب بدأوا يقلقون من التواصل والانكشاف أمام المؤسسات الضريبية، لذلك كانوا دائما يحجبون مشترياتهم"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي بعث برسالة لرئيس الوزراء بضرورة تحرير المواطن من إشكاليات وتعقيدات البيروقراطية العالية بالعمل الضريبي".
وذكر، أن "البنك المركزي ليس لديه مشكلة بالموارد الدولارية لكن مشكلة في عرض الدولار"، لافتاً إلى أن "المنصة الإلكترونية هي خيار وطني لتنظيم عملية التجارة الخارجية وتنظيم المعلومات".
ولفت إلى أن "المنصة تفرض على أن التاجر الذي يشتري الدولار هو ذاته من يأتي بالبضاعة باسمه"، موضحاً، أن "العراق دولة ممتثلة للضوابط الدولية".
وذكر، أن "المشكلة بتمويل التجارة الخارجية التي تضغط الآن على سعر الصرف، لأن التجار قلقون يخشون المجيء وتعريض نفسهم"، مشيراً إلى أن "المنصة أصبحت ضرورية وهي أن التاجر الذي يشتري الدولار يأتي بالبضاعة باسمه في المنافذ".
وحول الاعتماد المستندي، أكد الياسري أن "الاعتماد المستندي أخذ ميزة بأنه بسعر أقل بهدف تشجيع الجمهور والتجار"، موضحاً، أن "القضية المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء، هو سماح الاستيراد باسم الشركات والأشخاص أيضاً".
