تونس.. تفاصيل الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية

أطلقت وزيرتا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مسار تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية.

وقالت آمال بلحاج - في كلمة لها بمناسبة الإطلاق الرسمي - إن "اللجنة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية ركزت مؤخراً لضمان حوكمة تنفيذ هذه الخطة الوطنية وتجويد أدائها"، داعية إلى إيلاء التمكين الاقتصادي للمرأة الأولية ضمن البرنامج التنفيذي لهذه الخطةّ الوطنية الطموحة التي تستجيب لأولويات الحكومة، خاصة على مستوى استعادة الثقة ودعم الاستثمار بمجال المناخ، إضافة إلى حماية الفئات الهشة وإدراج مسألة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية ضمن توجهات المخطط التنموي 2023 - 2025.

 إطلاق خطة وطنية حول الطفل التونسي

وأشارت إلى أن الوزارة لم تكتف بخطة وطنية حول المرأة والتغيرات المناخية، وإنما تم العمل على إطلاق خطة وطنية مماثلة حول الطفل التونسي وتغيرات المناخ، لافتة إلى أن المرأة في الوسط الريفي معنية أكثر بتأثيرات تغير المناخ مقارنة بالمرأة في المدن، إذ تمثل النساء في الوسط الريفي أكثر من 50 بالمائة من السكان و70 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، إلا أنهن لا يمثلن سوى 15 بالمائة من القوة العاملة القارة و8 بالمائة من عدد المشغلين.

وبدورها، قالت وزيرة البيئة "إن النساء والرجال يواجهون تغير المناخ بشكل متفاوت ومختلف، وأن عدم المساواة بين الجنسين تضعف قدرة النساء على التأقلم باعتبارهن من أكثر الفئات الهشة والأكثر فقرا والأقل نفاذا إلى الموارد، مثل الأرض والقروض والتكوين والتكنولوجيا وغيرها، لكنهن أكثر فئة فاعلة في الإنتاج".

شراكة بين وزارتي الأسرة والبيئة

فيما أشارت إلى أن هذه الخطة هي نتيجة شراكة بين وزارتي الأسرة والبيئة دامت لأكثر من سنة بمشاركة مجلس النظراء، مؤكدة أنه سيتم التركيز في تنفيذ هذه الخطة على التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز دورهنّ، خاصة في الوسط الريفي، مضيفة أنّ الخطة ترتكز على مقاومة التغيرات المناخية من خلال تغيير السلوكات العامة للإنسان والتعويل على دور المرأة الفاعل في إحداث هذه التغيرات.