بريطانيا: دعم الطاقة تسبب في ارتفاع الاقتراض العام

أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء أن مدفوعات الحكومة البريطانية ذات الصلة بالحد من تأثير ارتفاع فواتير الطاقة أدت لارتفاع الاقتراض العام في المملكة المتحدة إلى أكثر من 27 مليار جنيه استرليني منذ ديسمبر الماضي فيما يمثل الرقم الأعلى منذ بدء السجلات الحديثة قبل 30 عاما .

وأشار المكتب بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن الإنفاق الحكومي البريطاني الشهر الماضي تجاوز الإيرادات بمقدار 27.4 مليار جنيه إسترليني وهو أعلى بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني من الاقتراض خلال ديسمبر 2021.

وأضاف مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن مدفوعات الفائدة المرتفعة البالغة 17.3 مليار جنيه استرليني على الدين الوطني للمملكة المتحدة الذي يزيد على 2 تريليون جنيه استرليني ، ساهمت أيضًا في زيادة إجمالي الاقتراض أكثر من المتوقع، لافتا إلى أن مدفوعات فوائد الديون كانت ضعف الرقم عن نفس الشهر من العام الأسبق.

وقالت المحللة البريطانية في شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث روث جريجوري، "إنه الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه الاقتراض مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، فيما قدمت أرقام المالية العامة لشهر ديسمبر الماضي المزيد من الأدلة على أن الوضع المالي للحكومة يتدهور بوتيرة متسارعة".

أخبار أخرى..

بريطانيا.. سوناك يفتح تحقيق حول السجل الضريبي لرئيس حزب المحافظين

كلف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مستشاره المستقل لشؤون الوزراء بالتحقيق فيما تم الكشف عنه من شؤون ضريبية تتعلق برئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي.

وقال سوناك إن هناك "أسئلة تحتاج إلى أجوبة" في هذه القضية، مشددا على أن "النزاهة والمساءلة جد مهمة بالنسبة لي، ومن الواضح في هذه القضية أن هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "ولهذا السبب طلبت من مستشارنا المستقل الوقوف على أصل كل شيء، والتحقيق في الأمر برمته والتوصل للحقائق كاملة قبل إسداء النُصح لي بما ينبغي اتخاذه من إجراء تجاه ناظم الزهاوي طبقا لمدونة السلوك الوزاري".

ونوه سوناك إلى أن الزهاوي باق في رئاسة حزب المحافظين في أثناء التحقيق، مشيرا إلى أنه كان قد وافق على "التعاون بشكل كامل".

وقال الزهاوي في بيان إنه يرحب بالتحقيق ويتطلع إلى "توضيح وقائع هذه القضية" للسير لوري ماغنوس - المستشار المستقل لرئيس الحكومة لشؤون الوزراء، مضيفا: "ضمانا لاستقلالية هذه العملية، يتعين الفهم أنه من غير اللائق طرح هذه القضية لمزيد من النقاش، بينما أضطلع بمهامي كرئيس لحزب المحافظين".

ويواجه رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا دعوات بالاستقالة، وذلك بعد الكشف عن دفعه غرامة للإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا، والتي تعرف باسم "إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك".

وغرم الزهاوي لعدم سداده ضريبة في أثناء شغله منصب وزير المالية، في إطار نزاع يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية. ويدفع الزهاوي بأنه كان "واثقا من تصرفه بشكل مناسب طوال الوقت".