برئاسة خادم الحرمين.. قرارات هامة لمجلس الوزراء الأسبوعي في السعودية

عقد مجلس الوزراء في السعودية اليوم جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز. 

واكد  وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي  بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه له - بحسب وكالة الأنباء السعودية -  مجددا على موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

وصدر المجلس عدد من القرارات تمثلت في تفويض  وزير الخارجية السعودي  - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوستاريكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

بجانب تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والحِرف اليدوية في جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما تم الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان.

تعديلات المنظمة البحرية الدولية

وتم الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948م بجانب الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تفويض  وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما تم إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.

وتم تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ - بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.