مصرف لبنان: حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ 35 مليون دولار اليوم
أعلن مصرف لبنان، في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 35 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وأكد أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
أخبار أخرى..
سعر الدولار في لبنان الثلاثاء 24 يناير 2023
قفز سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة لدى السوق الموازية (السوداء)، صباح تعاملات الثلاثاء 24 يناير 2023، ما يزيد من وطأة مستويات التضخم غير المسبوقة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي سجلت الليرة اللبنانية انخفاضا قياسيا غير مسبوق أمام العملة الأمريكية، حيث بلغ سعر الدولار أكثر من 51 ألف ليرة.
سعر صرف الدولار اليوم في لبنان
بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبًا إلا في نطاق محدود جدًا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.
سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء
سجلت الليرة اللبنانية انهيارًا جديدًا تاريخيًا وغير مسبوق؛ حيث بلغ سعر الدولار بالسوق السوداء في لبنان اليوم الثلاثاء، ما بين 52500 و52700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بحسب موقع "ليرة ريت".
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلا: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".
يعيش المواطن اللبناني تحت وطأة مستويات غير مسبوقة لارتفاع أسعار الاستهلاك، وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب الإحصاءات الأحدث الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، أن متوسط الزيادة السنوية في مؤشر تضخم الأسعار بلغ نحو 190% قياساً بالنتائج الموثقة بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لترتفع بذلك النسبة التراكمية للغلاء إلى نحو 2000%، بحصيلة ثلاثة أعوام من الأزمات المالية والنقدية المتواصلة، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.
وجاء الارتفاع السنوي في مؤشر التضخم نتيجة تسجيل جميع مكوناته زيادات محسوسة ومطردة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 171%، وسجلت أسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 182%.
وبرزت زيادات قياسية وصلت إلى 235% في احتساب تكلفة السكن التي تشمل تكاليف الماء والغاز المنزلي والتيار الكهربائي والمحروقات، فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق في تكلفة الصحة بنسبة 172%، فيما ارتفعت تكلفة التعليم التي قفزت بنسبة 191%. بينما ارتفعت تكلفة الاتصالات بنسبة 226%
