جلسة "الأمة الكويتي" اليوم بعد تأجيلها لعدم حضور الحكومة
رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، الجلسة العادية نهائيا إلى اليوم الأربعاء، لعدم حضور الحكومة.
وأفادت صحيفة"القبس" نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة الكويتية رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية الكويتية على خلفية الأزمة السياسية الأخيرة، ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبوية، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
من جهتهم، صعد النواب من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة، معتبرين أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.
هذا وأكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية.
وخاطب عاشور رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قائلا: "إن الإعلان غير المباشر من خلال مصدر وزاري بعدم حضور جلسات المجلس مخالفة لخطاب سمو ولي العهد وخطابك بالالتزام بالدستور واللائحة، وعليك الحضور للجلسة من دون وضع شروط، وإن لم تتعهد، فلن يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية".
في السياق نفسه، رفع رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري سقف "شروط" سحب تقارير اللجنة، مؤكدا أنه "إن لم تقدم الحكومة رسميا بدائل عادلة، يقبلها ويرضى بها الشعب الكويتي، لزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل، مع إلغاء فوائد الاستبدال الفاحشة، فلن نسحب تقرير شراء القروض".
وزير الخارجية في الكويت يبحث هاتفيا مع نظيره الأوكراني تطورات الأزمة الأوكرانية
وبحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا تطورات الأزمة في أوكرانيا.
وجدد وزير الخارجية الكويتي، خلال الإتصال الهاتفي، التأكيد على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.
