سعر الدولار في لبنان الأربعاء 25 يناير 2023
ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة لدى السوق الموازية (السوداء)، الأربعاء 25 يناير 2023، وسط فوضى اقتصادية في البلاد.
كان سعر صرف الدولار في ختام عام 2022 عند 43700 ليرة، لكنّ العملة اللبنانية سرعان ما تدهورت أكثر مطلع العام 2023 في ظل تفاقم الأزمة السياسيّة، ومع اقتراب استحقاق اعتماد المصرف المركزي سعر 15 ألف ليرة للدولار في سحوبات الأموال المودعة في المصارف والذي سيبدأ في أوّل شهر فبراير/ شباط المقبل من 8000 ليرة خاليًا.
وحدد مصرف لبنان المركزي الأسبوع الماضي سقفًا للسحوبات يعادل 1600دولار شهريًا بالليرة اللبنانية، لأصحاب الحسابات الذين لم يتمكنوا من سحب مدخراتهم منذ تصاعد الأزمة المالية عام 2019.
ظلت الليرة مربوطة بالدولار عند سعر 1507.50 ليرة منذ عام 1993، وهو ربط استمر حتى ما بعد أكتوبر 2019، بعد عقود من الهدر وسوء الإدارة والفساد، تسببت في انفجار الأزمة المالية.
سعر صرف الدولار اليوم في لبنان
بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبًا إلا في نطاق محدود جدًا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.
سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء
سجلت الليرة اللبنانية انهيارًا جديدًا تاريخيًا وغير مسبوق؛ حيث تراوح سعر الدولار بالسوق السوداء في لبنان ما بين 54900 و55100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلا: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".
بدأت أزمة لبنان التي يصنّفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعدما توقّفت المصارف عن العمل لفترة 3 أسابيع، وامتنعت بعد ذلك عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ، وهي تعادل تقريبًا 100 مليار دولار، وفقا لفوربس.
ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها، ما دفع ملايين اللبنانيين إلى الفقر مع تناقص السلع والخدمات الرئيسية مثل الكهرباء.
يسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
