وزير الداخلية العراقي يشدد على العمل بالخطط المرسومة بالملف الأمني لثلاث محافظات

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، على العمل بالخطط المرسومة بإدارة الملف الأمني لثلاث محافظات.

وقالت الوزارة في بيان له، ان "وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم، ورشة عمل مكثفة في مديرية التأهيل والتدريب، لمناقشة احتياجات ومتطلبات إنجاح مهام وزارة الداخلية بعد تسلم الملف الأمني في محافظات المثنى والديوانية وواسط بحضور وكلاء الوزارة وقادة شرطة هذه المحافظات وعدد من الضباط".

وأكد الوزير "على ضرورة العمل وفق الخطط المرسومة في إدارة الملف الأمني في هذه المحافظات"، مشدداً "على العمل بالقيادة والسيطرة، ومركز العمليات، والتصدي للمسؤولية بخطة متكاملة من خلال جهد استخباري متميز على الأرض والعمل على جمع المعلومات ومتابعة المطلوبين للقضاء والقبض عليهم".

وأكد "دعمه لقادة شرطة هذه المحافظات واسناد عملهم"، موضحا ان "وزارة الداخلية قادرة على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين".

وشدد "أن على رجل المرور أن يعمل على انسيابية حركة الشارع وتعزيز هيبة القانون"، موجها "قيادة شرطة المثنى بتشديد الجهد الاستخباري للقضاء على تجار المخدرات والمتعاطين في هذه المحافظة".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تنفذ أمر قبض بحق مدير عام حالي بديوان الوقف السني

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَة في العراق ،اليوم الثلاثاء، تنفيذ أمر قبضٍ بحق مدير عام حاليٍّ في ديوان الوقف السني وأربعة من مُوظفي الوقف، لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
 

وذكر بيان للهيئة، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة اشارت في حديثها عن امر القبض الصادر عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين والخاصّ بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين، من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، إلى مسؤوليَّتهم عن هدر مبلغ (1,571,800,000) مليار دينار من المال العام".

وأضاف إن "الفريق الساند للهيئة العليا لمُكافحة الفساد تمكَّن، بالتعاون مع فريق التحري الخاص بمديرية تحقيق بغداد، وبعد إجراء التحريَّات الميدانيَّة والكشف الموقعيِّ على المآذن الحديديَّة وتدقيق أوليات تنفيذها من قبل مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، و كشف وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار تنفيذ المآذن لــ (35) مسجد مُوزَّعة في عموم محافظة صلاح الدين، لافتة إلى صرف مبلغ (56,500,000) مليون دينار لكل مئذنةٍ، مُضيفا إنه "تمَّ تنفيذ أمر القبض على المُتَّهمين المذكورين بعد صدور قرارٍ قضائيٍّ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين".

وتابع إن" المحكمة المذكورة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969