الإمارات.. وزارة الاقتصاد تستعرض قانون الوكالات التجارية الجديد

أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال لمواكبة الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، وتوفير الإطار التشريعي المحفز لنماذج الأعمال الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة، ومن بينها قطاع الوكالات التجارية الذي كان له دور بارز في دعم مسيرة الإمارات التنموية خلال السنوات الماضية بمشروعات رائدة، وأنشطة تجارية حيوية، وفرت العديد من الخدمات والمنتجات لأسواق الدولة بما ساهم في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية.

وقال آل صالح خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد للتعريف بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية: «يأتي هذا القانون الجديد، والذي يحل محل التشريع السابق الذي امتد لأكثر من 40 عاماً، لتعزيز نمو قطاع الوكالات التجارية في الدولة والمساهمة في تنويع أنشطتها والارتقاء بأدائها الاقتصادي، وتعظيم مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما ينسجم مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».

وأضاف: «قامت وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية بالتنسيق والحوار مع جميع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية، ومع القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات الصلة، كما جرى مناقشة مسودة القانون في المجلس الوطني الاتحادي وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في إصدار التشريعات الاتحادية بالدولة، لضمان خروج القانون بالصورة المثلى التي تحقق المصالح الاقتصادية للدولة، وتلبي كذلك تطلعات الوكالات التجارية القائمة، وتعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وتدعم انفتاحه على الأسواق العالمية».\

قانون الوكالات التجارية 

وأكد أن أهمية قانون الوكالات التجارية تكمن في استناد محاوره على مبدأ سلطان الإرادة وأن العقد هو فعلاً شريعة المتعاقدين بما اتفقا عليه، ليحقق بذلك بيئة جاذبة للاستثمارات من جهة ومطمئنة لأطراف الاتفاق وحماية حقوقهما فيما اتفقا عليه من جهة أخرى، لافتاً إلى أن القانون سيسهم في زيادة الاستثمارات الوطنية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، إلى جانب نمو وازدهار أعمال الوكالات التجارية وزيادة عددها، وتنويع أنشطتها بما يضمن تقديم أفضل السلع والمنتجات للمستهلكين ويلبي تطلعاتهم في الحصول على أسعار تنافسية، وخدمات عالية المستوى، إلى جانب توفير ضمانات وخدمات ما بعد البيع، كما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة في الدولة.

وأوضح أن القانون يفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، وبما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته عالمياً، فضلاً عن أنه سيرسخ مكانة الدولة وجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية.