ارتفاع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 40% في 2022
قال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في دبي، يوم الخميس إن صافي أرباحه لعام 2022 قفز 40 بالمئة إلى 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار) بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة وأحجام المعاملات مما عزز الدخل الإجمالي.
وحقق البنك، الذي تملك حكومة دبي أغلبية فيه، أرباحا تصل إلى 3.9 مليار درهم في الربع الأخير بارتفاع 94 بالمئة عن العام السابق.
ودعمت أسعار الفائدة الأعلى وازدياد أحجام المعاملات ارتفاع الدخل الإجمالي في 2022 بنسبة 36 بالمئة إلى 32.5 مليار درهم مما عزز الأرباح. ونمت الأصول الإجمالية ثمانية بالمئة إلى 742 مليار درهم.
وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) "حافظنا على زخم نمو الدخل القوي، وأحكمنا سيطرتنا على التكاليف واستفدنا من إعادة القيد والمبالغ المستردة، ما يعكس الوضع الاقتصادي الإقليمي السليم".
وذكر البنك أن قروض الشركات الجديدة زادت 50 مليار درهم العام الماضي إلا أن القروض الإجمالية تراجعت واحدا بالمئة إلى 456 مليار درهم في نهاية الربع الأخير مع نزول الاقتراض السيادي. وارتفعت الودائع الإجمالية عشرة بالمئة في 2022 إلى 503 مليارات درهم.
وتراجعت مخصصات القروض المعدومة 12 بالمئة العام الماضي وهو ما عزته الشركة إلى "إجراءات التوفير القوية في الفترات السابقة".
واقترح بنك الإمارات دبي الوطني زيادة توزيعات الأرباح 20 بالمئة إلى 60 فلسا بناء على النتائج المالية القوية.
أخبار أخرى..
غرفة تجارة دبي تطلق 4 مجموعات أعمال جديدة
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم عن إطلاق أربع مجموعات أعمال جديدة.
يأتي ذلك في إطار خططها بزيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي إلى 100 مجموعة عمل بحلول مارس/ آذار 2023، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لمجموعات الأعمال العاملة تحت مظلة الغرفة إلى 45.
وتركز مجموعات الأعمال الجديدة على الشركات العاملة في قطاعات التصنيع واللحام، والمعدات الكهربائية وأعمال المقاولة، والكابلات والأسلاك، وتجار الصلب والمعادن.
ويندرج تأسيس مجموعات الأعمال الجديدة في إطار مساعي الغرفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة ودعم القدرة التنافسية للشركات العاملة في نفس القطاع والارتقاء بأدائها الاقتصادي داخل إمارة دبي وخارجها.
دعم التنمية الاقتصادية
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن الهدف من تشكيل مجموعات الأعمال الأخيرة هو المساهمة بإيجاد منصة مثالية للتواصل الشفاف بين الأطراف الرئيسيين في كل قطاع حيث أن انضمام أعضاء غرفة تجارة دبي إلى مجموعات الأعمال الجديدة يرسخ التزامها بتحقيق المزيد من التقدم والمساهمة بدعم التنمية الاقتصادية في دبي.
ومن المتوقع نمو سوق اللحام العالمية من 20.99 مليار دولار في عام 2021 ليصل إلى 28.66 مليار دولار أمريكي في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.6%، وذلك نتيجة الطلب الإيجابي الذي يشهده القطاع على مستوى العالم.
ومع تطور هذا القطاع نتيجة انتشار التكنولوجيا والأتمتة واللحام الآلي، ستضمن مجموعة الأعمال الجديدة نموه في دبي بشكل إيجابي في المستقبل.
وفق بيانات يورومونيتر انترناشونال، فإنه يتوقع أن تبلغ مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية في دولة الإمارات بحلول العام 2027 نحو 32.5 مليار درهم ويشمل ذلك الكومبيوترات ومستلزماتها، وأجهزة الترفيه للسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية المنزلية، والإلكترونيات الاستهلاكية المحمولة بينما، قُدّر حجم السوق العالمي للكابلات والأسلاك بنحو 192.48 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% بين عامي 2022 و2030.
