أمير الكويت يقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته

أصدرأمير الكويت اليوم الخميس، أمر بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

وجاء في نص الأمر الأميري الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) : "تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

وكان قد تسلم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، الثلاثاء الماضي استقالة الحكومة خلال استقباله الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فقد "استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد، بقصر بيان صباح اليوم الأحد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة".

وترتبط استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مجلس الوزراء بما "آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، وفقا لـ"كونا".

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

أزمة الحكومة المستقيلة مع البرلمان

وتعود أزمة الحكومة المستقيلة مع مجلس الأمة (البرلمان) إلى رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبوية، وعدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

ويقصد بالقوانين الشعبوية، سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.

وقبل أسبوعين، بدأ الخلاف بسبب اقتراح برلماني يقضي بشراء الحكومة لقروض المواطنين، وقوانين شعبية أخرى تعتبرها الحكومة مكلفة ماليا.

لكن الحكومة المستقيلة طالبت وقتها بتأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان الذي عقدت في 10 يناير/كانون الثاني، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

تأتي استقالة الحكومة بعد 3 شهور من تشكيلها في 16 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان مرسوم تشكيل الحكومة آنذاك هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.

وشهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي.

ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.