بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 27.23 نقطة

اختتمت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 27.23 نقطة ليبلغ مستوى 7311.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.37 في المئة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 134.6مليون سهم عبر 7811 صفقة نقدية بقيمة 35.3 مليون دينار كويتي (نحو 106.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.05 نقطة ليبلغ مستوى 5678.08 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.05 في المئة من خلال تداول 81.19 مليون سهم عبر 3436 صفقة نقدية بقيمة 10.2 مليون دينار (نحو 30.9  مليون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الأول 38.9 نقطة ليبلغ مستوى 8113.10 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.48 في المئة من خلال تداول 53.4 مليون سهم عبر 4375 صفقة بقيمة 25 مليون دينار (نحو 75.7 مليون دولار).

وصعد مؤشر (رئيسي 50) 12.06 نقطة ليبلغ مستوى 5749.13 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 63 مليون سهم عبر 2276 صفقة نقدية بقيمة 7.7 مليون دينار (نحو 23.3 مليون دولار).

أخبار أخرى..

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته

أصدرأمير الكويت اليوم الخميس، أمر بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

وجاء في نص الأمر الأميري الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) : "تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

وكان قد تسلم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، الثلاثاء الماضي استقالة الحكومة خلال استقباله الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فقد "استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد، بقصر بيان صباح اليوم الأحد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة".

وترتبط استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مجلس الوزراء بما "آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، وفقا لـ"كونا".

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

أزمة الحكومة المستقيلة مع البرلمان

وتعود أزمة الحكومة المستقيلة مع مجلس الأمة (البرلمان) إلى رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبوية، وعدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

ويقصد بالقوانين الشعبوية، سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.

وقبل أسبوعين، بدأ الخلاف بسبب اقتراح برلماني يقضي بشراء الحكومة لقروض المواطنين، وقوانين شعبية أخرى تعتبرها الحكومة مكلفة ماليا.

لكن الحكومة المستقيلة طالبت وقتها بتأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان الذي عقدت في 10 يناير/كانون الثاني، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

تأتي استقالة الحكومة بعد 3 شهور من تشكيلها في 16 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.