مستشار رئيس الوزراء العراقي يطرح مقترحين لضمان استقرار السوق الوطني

طرح مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، مقترحين لضمان استقرار السوق الوطني، فيما أشار إلى أن التجارات الصغيرة تحتاج وقتاً للتكيف مع الآلية الجديدة للتمويل.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حواصل التجارات الصغيرة تشكل نحو 70% من إجمالي الوحدات الاستيرادية إلى السوق العراقية بكونها تتعامل مع فقرات تجارية متخصصة شديدة التنوع، وهذه التجارات كانت تُسيّر طلباتها سابقاً عبر مهام تمويل موازية تتولاها شركات الصرافة وبتوسط تاجر كبير".
وأضاف: "لذا فإن تكيف التجارة الصغيرة ودخولها المباشر بنفسها إلى عالم التجارة الخارجية دفعة واحدة مسألة بحاجة إلى وقت كي تتكيف في استعمال للآليات الجديدة للتمويل والقائمة على الفتح (الميسر) للاعتمادات المستندية والذي لا يتطلب سوى تقديم الحد الأدنى من الوثائق بما في ذلك تجميد إجازة الاستيراد والاكتفاء بهوية غرفة التجارة كشخصية طبيعية بدلا من شركة تجارية كشخصية معنوية وهي اشتراطات كانت تفرض سابقا، إضافة إلى تسهيلات التحصيل الجمركي والضريبي".

وتابع صالح أنه "بالرغم من ذلك فلا مناص من دخول الدولة كتاجر كبير في الوقت الحاضر ليساعد على توازن السوق بالسلع الموردة بسعر الصرف الرسمي 1450 دينارا لكل دولار، فضلاً عن السماح للتعاونيات بمختلف أشكالها بالدخول بتجارة الاستيرادات كنمط إضافي مساعد لاستقرار السوق الوطني عموما وسوق الصرف على وجه الخصوص".

أخبار أخرى…

مستشار السوداني: استقرار سعر صرف الدولار يحتاج لـ"جهد دبلوماسي"

رأى المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلي يحتاج لـ"جهد دبلوماسي".

وقال صالح، في تصريحات صحفية، إن "قيود الامتثال الدولية في طلبات العملة الاجنبية للمصارف الاهلية والتجار من خلال نافذة البنك المركزي العراقي، دفعت لتقليل بيع العملة خلال الأيام الماضية، وهذا الامر دفع لفائض طلب وقتي على النقد الأجنبي، الامر الذي كان له تأثير مباشر بقضية رفع سعر الصرف في السوق المحلي".

وأضاف أن "قضية السيطرة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلي، يحتاج الى جهد دبلوماسي من أجل الحصول على مرونة بشأن القيد الدولي، خصوصاً وان هناك اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة المرتكز الجوهري لتنظيم المصالح الاقتصادية بين البلدين وبما يصب في مصلحة العراق".

وارتفعت أسعار صرف الدولار إلى عتبة 160 ألف دينار لكل 100 دولار، على الرغم من التعهدات الحكومية للتحرك لإعادة الصرف إلى سعره الأصلي؛ 145 ألف دينار لكل 100 دولار.

وكان أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن عودة سعر صرف الدولار الى 1470 خلال الشهر الجاري، فيما أشار إلى التوجه لفتح نوافذ بيع العملة في المحافظات قريباً.

وقال مستشار البنك إحسان شمران الياسري، إن "البنك المركزي العراقي ملتزم وممتثل بمقررات المجتمع الدولي، وطالما هنالك دول محظور عليها استلام الدولار، إذاً فالبنك المركزي لا يمكن أن يتخطى ذلك ولا يخرق الضوابط".

وبشأن عودة أسعار صرف الدولار، أكد أن "اضطراب أسعار الدولار هو حالة مؤقتة، وخلال أسبوعين سيعود سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي المستقر 1470، أي قبل انتهاء شهر كانون الثاني الجاري"، لافتاً الى أن "موارد البنك المركزي، الآن في أعلى مستوياتها منذ عقود".

الوضع المالي للدولة

وتابع أن "الوضع المالي للدولة مريح جداً"، مشيراً إلى أن "الضوابط التي وضعت لبيع الدولار على المنصة، جاءت لكي يذهب الدولار إلى المستفيد الحقيقي وهي عملية تنظيمية".

وذكر أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف التقى بعدد من التجار، ونصحهم بأن يعتمدوا على المراجعة أو التعامل المباشر مع المصارف، ولا يستوجب التعامل مع المضاربين والوسطاء".

وتابع أن "التعامل المباشر مع المصارف سيقلل عليهم الكلف الإضافية، كما سيقلل الحلقات الزائدة على التجار، إضافة إلى ضمان وصول البضائع المستوردة بطريق سليم، وهذا فيه خدمة لتجارتهم والبلاد".

وأكد أن "البنك المركزي يبيع كميات ممتازة من النقد يومياً، حيث كلفت كل المصارف في بغداد فتحت نافذة لها لبيع عملة الدولار،  وقريباً جداً ستشمل المصارف في المحافظات، لتسهيل عملية إيصال الدولار للمحتاجين له"، لافتاً إلى أن "بعض شركات الصرافة كان العرض فيها قليل، لذلك فالبنك المركزي تصدى لهذه القضية وكلف لجاناً تابعة لها أن تعمل مع المصارف للقضاء على هذه الظاهرة، حيث إن الأمور متجهة إلى طريق الحل".