الوزير الأول الجزائري يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

تحادث الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، هاتفيًا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، نجيب ميقاتي، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد شكلت هذه المحادثات -مثلما أوضحه المصدر ذاته- "فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية والتأكيد على استعداد الطرفين لتنشيط آليات التعاون الثنائي والعمل سويا من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين في كل المجالات".

أخبار أخرى..

مصرف لبنان يجمد حسابات شركة "ستيكس" للصرافة لتمويلها "حزب الله"

جمد مصرف لبنان المركزي، جميع الحسابات البنكية الخاصة بشركة الصرافة ستيكس ومالكها حسن مقلد اليوم الخميس، بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليهما متهمة إياهما بأن لهم صلات مالية بحزب الله المدرج على القائمة السوداء.

وقال المصرف المركزي في بيان إنه جمد أيضا حسابات اثنين من أفراد عائلة مقلد.

وذكر بيان للمصرف أن هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة اليوم بحضور جميع أعضائها اتخذت قرارًا بتجميد حسابات عددا من الأسماء، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" بتاريخ 24 يناير الجاري.

وأكد أن تجميد الحسابات سيكون لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.

كانت وزارة الخزانة الأميركيّة قد فرضت عقوبات على الشركات والأشخاص المذكورين، لتمويلهم "حزب الله".

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت في ديسمبر الماضي، عقوبات على أفراد وشركات بزعم تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ"حزب الله"، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.

وتأسست الجماعة في عام 1982 على يد الحرس الثوري الإيراني، وتصنفها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على أنها "منظمة إرهابية".

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات من جانب الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة، التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح للكيانات المعنية.

وحسب وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، قال ميقاتي: "شهدنا في اليومين السابقين انقسامات في الجسم القضائي، هذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء".