صندوق النقد الدولي يمنح موريتانيا 86.9 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على ترتيبات مدتها 42 شهرًا بموجب الآلية الموسعة للائتمان والتسهيل الائتماني الموسع، لفائدة موريتانيا، بمبلغ قدره 86.9 مليون دولار.
ويسمح قرار مجلس الإدارة بصرف فوري قدره 21.7 مليون دولار.
ويتضمن برنامج إصلاحات السلطات الموريتانية المدعوم من صندوق النقد الدولي، سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية، وتحسين الحوكمة، من أجل ترسيخ أسس النمو المستدام والشامل والحد من الفقر.
وتسارع النمو الاقتصادي في موريتانيا في عام 2022 ، مدعوما بشكل أساسي بالقطاعات الاستخراجية ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 11٪ مما يعكس السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الموريتاني.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا، المدعوم باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية، وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل والحد من الفقر.
وبعد مداولات مجلس الإدارة، قال السيد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام والقائم بأعمال الرئيس: “إن التصدي الحازم لوباء كوفيد 19 والدعم المالي الدولي الكبير، وضعا موريتانيا على طريق الانطلاق من جديد، كما أن الإجراءات الحكيمة ودعم المانحين والسعر المناسب لخام الحديد، كل ذلك أدى إلى تراكم الاحتياطيات الدولية وتسجيل فائض في الرصيد المالي”.
أخبار أخرى..
موريتانيا: نواصل كبح الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية
أكد الوزير الأول الموريتاني محمد بلال مسعود، اليوم الخميس، أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها الشيخ ولد بايه، أن الحكومة ستركِّز جهودها هذه السنة على تعزيز الحريات العامة وترسيخ الديمقراطية؛ وتوطيد اللامركزية وترقية التنمية المحلية؛ واستكمال وتأمين جميع وثائق التعريف الوطنية وتوسيع نطاق المنظومة البيومترية لتشمل قطاعات عمومية أخرى.
وأضاف الوزير خلال تقديمه حصيلة تنفيذ السياسة العامة للحكومة لسنة 2022 وآفاقه لسنة 2023، أن بلوغ طموح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في تمكين كل مواطن من تنفيذ جميع الإجراءات الإدارية بسهولة، والحصول على المعلومات التي يحتاجها، وعلى حقوقه بسرعة وكرامة، هو الهدف النهائي لجميع الاجراءات التي تنفذ على هذا المستوى.
