تونس.. الدورة الثانية لانتخابات أعضاء البرلمان الأحد
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ستجري في موعدها المقرر يوم الأحد المُقبل وأن كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية جاهزة.
وأوضح بوعسكر، أن الاستعدادات تجري وفقا للخطة الموضوعة وأن مجلس الهيئة والإدارة التنفيذية بكافة قطاعاتها على استعدادا تام لهذا الحدث الوطني الهام، مؤكدا الحرص على توفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية لانجاحه وستجري الانتخابات في موعدها ولا مجال للتأجيل أو إشكالية في ظل الظروف المناخية والأمطار التي تشهدها البلاد.
وتفقد بوعسكر، الهيئات الفرعية للانتخابات بكل من باجة وجندوبة والكاف في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الأحد المُقبل.
وقام رئيس الهيئة خلال هذه الزيارات بمعاينة التحضيرات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية تمهيدا لتوزيعها على مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنية.
واطلع على الترتيبات التنظيمية التى اتخذتها الهيئات الفرعية بكل من باجة وجندوبة والكاف لتنظيم الانتخابات في أفضل الظروف.
تونس تصدق على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية
وصدقت تونس، بموجب مرسوم رئاسي وأمر حكومي، اتفاقية قرض على الحصول على 200 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار القسط الثاني والأخير من القرض المخصص لتمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
وقد صدرت المصادقة اليوم الخميس، في إطار المرسوم الرئاسي رقم 1 لسنة 2023، والأمر الحكومي رقم 10 لسنة 2023، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تونس إفريقيا".
وكشفت الوكالة أن القرض أبرم في 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو يتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
وتك القرض بتوقيع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة 200 مليون يورو مخصصة لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات.
وتمول الوكالة الفرنسية للتنمية العديد من المشاريع الاقتصادية في تونس وتقدم دعما للحكومة في إطار الإصلاحات.
الاتحاد التونسي للشغل يطرح مبادرة "إنقاذ" لتجنب الانزلاق مع الأزمة الاقتصادية