وزير الفلاحة التونسي يجري لقاءات مع نظيريه التشادي والسينيغالي لبحث سبل التعاون
على هامش قمة داكار 2 حول الأمن الغذائي بإفريقيا، شارك وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، محمود إلياس حمزة في أعمال الورشة المنظّمة.
من قبل جمهورية التشاد، بحضور وزير الدولة، وزير الفلاحة بالتشاد ومشاركة عدد من وزراء الفلاحة بالبلدان الافريقية.
وخلال مداخلته، استعرض محمود إلياس حمزة التجربة التونسية في مجالات البحث والارشاد الفلاحي واستنباط واكثار أصناف البذور الممتازة خاصة الحبوب بمختلف الأنواع.
كما تفاعل مع نظيره التشادي بخصوص حوكمة التصرّف في المياه بالتذكير بالتجربة التونسيّة الناجحة في مجال ربط السدود وترشيد وحوكمة استغلال مخزوناتها المائيّة والتي ساهمت في مجابهة فترات الجفاف وانحباس الأمطار.
من جهته، أعرب وزير الفلاحة التشادي عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسيّة في إطار برنامج تعاون فني يقترح أن يكون ثلاثي بين تونس والتشاد وموريتانيا سيتمّ الشروع في اعداده في أقرب الآجال.
كما عقد حمزة، جلسة عمل مع نظيره السينغالي وزير الفلاحة والتجهيز الريفي والسيادة الغذائيّة بمقر وزارة الفلاحة تمّ خلالها الاتفاق على تحيين اتفاقية التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي على ضوء تحدّيات ومتطلبات المرحلة المشتركة في مجالات البحث العلمي الفلاحي ومجالات استنباط واكثار بذور الحبوب وحوكمة التصرّف في المياه على ان يتمّ امضاء هذا الاتفاق بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة التونسيّة السنغاليّة المقبلة بتونس.
أخبار أخرى..
تونس تصدق على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية
وصدقت تونس، بموجب مرسوم رئاسي وأمر حكومي، اتفاقية قرض على الحصول على 200 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار القسط الثاني والأخير من القرض المخصص لتمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
وقد صدرت المصادقة اليوم الخميس، في إطار المرسوم الرئاسي رقم 1 لسنة 2023، والأمر الحكومي رقم 10 لسنة 2023، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تونس إفريقيا".
وكشفت الوكالة أن القرض أبرم في 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو يتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
وتك القرض بتوقيع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة 200 مليون يورو مخصصة لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات.