تونس: التغيرات المناخية تطرح تحديات متزايدة على المستويين المحلي والدولي

أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي، أن التغيرات المناخية تطرح تحديات متزايدة على المستويين المحلي والدولي وتأثيرها يرتبط بشكل مباشر بمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن وزارة البيئة التونسية حول مشاركتها في ختام دورة الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة حول "الحوكمة المناخية"، وذلك بحضور مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، وممثلا عن السفارة الألمانية بتونس.

وقالت إن الحوكمة المناخية تحظى بالأولوية القصوى ضمن برامج عمل الوزارة، مؤكدة أن المدخل الأساسي لمجابهة هذه التحديات ومقاومة التغيرات المناخية يعتمد على تغيير السلوكيات العامة للإنسان وترسيخ الوعي بالتحديات المطروحة عبر التكوين وتدعيم القدرات.

ومن جانبها، أكدت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، في كلمتها، أهمية الدورة سواء من حيث اختيار الموضوع ومساهمتها في إرساء آلية جديدة للتعاون الثلاثي.

وتأتي الدورة في إطار الشراكة والتعاون مع وزارة البيئة (الوحدة الوطنية للتنسيق حول التغيرات المناخية) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي التي امتدت على مدار ثمانية أشهر. 

أخبار أخرى..

تونس تصدق على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية

وصدقت تونس، بموجب مرسوم رئاسي وأمر حكومي، اتفاقية قرض على الحصول على 200 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار القسط الثاني والأخير من القرض المخصص لتمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

وقد صدرت المصادقة اليوم الخميس، في إطار المرسوم الرئاسي رقم 1 لسنة 2023، والأمر الحكومي رقم 10 لسنة 2023، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تونس إفريقيا".

وكشفت الوكالة أن القرض أبرم في 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو يتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

وتك القرض بتوقيع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة 200 مليون يورو مخصصة لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات.

وتمول الوكالة الفرنسية للتنمية العديد من المشاريع الاقتصادية في تونس وتقدم دعما للحكومة في إطار الإصلاحات.

وفي سياق أخر، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ستجري في موعدها المقرر يوم الأحد المُقبل وأن كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية جاهزة.

وأوضح بوعسكر، أن الاستعدادات تجري وفقا للخطة الموضوعة وأن مجلس الهيئة والإدارة التنفيذية بكافة قطاعاتها على استعدادا تام لهذا الحدث الوطني الهام، مؤكدا الحرص على توفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية لانجاحه وستجري الانتخابات في موعدها ولا مجال للتأجيل أو إشكالية في ظل الظروف المناخية والأمطار التي تشهدها البلاد