قفزة مرتقبة في إنتاج النفط الإيراني من 750 بئرًا
حظي النفط الإيراني بدفعة جديدة في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز الإنتاج، من أجل الوصول إلى هدف الـ5.7 مليون برميل يوميًا.
ومنحت شركة النفط الإيرانية الحكومية عقودًا بقيمة 500 مليون دولار لشركات محلية، لإحياء آبار النفط منخفضة الإنتاجية في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
يأتي هذا الإعلان بعد شهرين من نفي شركة النفط الوطنية الإيرانية شائعات بأنها ستستعمل خدمات الشركات الروسية والصينية لإحياء آبار النفط منخفضة الإنتاجية أو غير النشطة في إيران.
وستشرف شركة بتروبارك الإيرانية -التابعة لوزارة النفط والمسؤولة عن مشروعات الابتكار والتكنولوجيا- على أعمال الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة في آبار النفط منخفضة الإنتاجية.
خطة لدفع إنتاج النفط الإيراني
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خوجاست مهر، أنه سيجري إحياء نحو 750 بئرًا نفطية منخفضة الإنتاجية في جميع أنحاء إيران، بموجب العقود الموقعة مع عشرات الشركات الإيرانية الصغيرة.
وقال خوجاست مهر إن إحياء آبار النفط منخفضة الإنتاجية سيساعد شركة النفط الوطنية الإيرانية على زيادة إنتاجها بنحو 230 ألف برميل يوميًا أو نحو 83 مليون برميل سنويًا.
وأشار إلى أنه سيجري تكليف كل شركة بأعمال ترميم بحد أقصى 5 آبار نفطية منخفضة الإنتاجية، في إطار العقود الموقعة يوم الثلاثاء.
وتابع: "لقد قيّمنا مخاطر الآبار وحددناها وفحصناها، بناءً على ذلك جرى تصنيفها على أنها آبار عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر؛ يُمكن منح ما يصل إلى 5 آبار لكل شركة لإحيائها وفقًا لقدرتها".
وتظهر أرقام وزارة النفط أن إحياء بئر نفط منخفضة الإنتاج يتكلّف نحو مليون دولار، أي نحو 90% أرخص من تطوير بئر نفط جديدة.
هدف الإنتاج.. ومقايضة النفط الإيراني
المشروع جزء من جهود شركة النفط الوطنية الإيرانية لتعزيز إنتاجها اليومي وصادراتها من النفط الخام، على الرغم من العقوبات الأميركية التي استهدفت مبيعات النفط الإيرانية واستثماراتها في تطوير حقول نفطية جديدة.
وصرّح خوجاست مهر بأن إيران تسعى لبلوغ هدف إنتاج نفطي يومي قدره 5.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2028، وفق التصريحات التي نقلتها وكالة "مهر".
ويأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ فيه رقم الإنتاج الحالي للشركة الإيرانية نحو 2.6 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من أكثر من 3.8 مليون برميل يوميًا أبلغت عنها الشركة قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوباتها على إيران في عام 2018.
وتعوّل إيران على بيع 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام بسعر 85 دولارًا للبرميل بموجب قانون موازنة العام المقبل، جزئيًا عن طريق استعمال نظام المقايضة، مع مسودة عامة وافق عليها البرلمان في 22 يناير/كانون الثاني.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن الرئيس إبراهيم رئيسي قوله في كلمة ألقاها أمام المجلس إن موازنة العام المقبل توقعت أن ينتج عن مقايضة النفط دخل، وفق ما أفادت به منصة "إس آند بي غلوبال" (S&P Global).
وستصل مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية للعام الجديد -الذي سيبدأ في مارس/آذار 2023- إلى 26 مليار دولار، بناءً على السعر الذي تحدده الدولة، وفقًا للموازنة الجديدة، ما يعني أن البلاد تتوقع ارتفاع دخلها النفطي بنسبة 25% مقارنة بالعام الحالي بالعملة المحلية.
احتياطيات النفط والغاز في إيران
في سياقٍ آخر، أبرزت وزارة الطاقة الأميركية أن إيران تمتلك ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم، وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -التابعة لوزارة الطاقة- أن إجمالي احتياطيات النفط الإيرانية قُدّر بنحو 209 مليارات برميل في نهاية عام 2021، في تقريرها الأخير عن احتياطيات النفط والغاز العالمية، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأفاد التقرير بأن إيران تُعد خامس أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك في عام 2021، وثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم في عام 2020.
وفي نهاية عام 2021، شكّلت إيران 24% من احتياطيات النفط في الشرق الأوسط و12% في العالم، بحسب التقرير.
وصدّرت إيران ما يقرب من 840 ألف برميل يوميًا من المنتجات النفطية في عام 2021، ما يمثّل زيادة من نحو 700 ألف برميل يوميًا في عام 2020. وشكّل غاز النفط المسال وزيت الوقود والبنزين نحو 74% من إجمالي صادرات المنتجات النفطية.